قاضى «مرسى»: سنضم «التخابر والهروب» إذا اكتشفنا وقائع مشتركة

قال المستشار شعبان الشامى، رئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة، التى تنظر قضيتى «هروب محمد مرسى من السجن، والتخابر مع جهات أجنبية»، إنه لم يتخذ قراراً بضم القضيتين، لعدم اطلاعه على أوراق قضية التخابر، والتى حددت لها محكمة الاستئناف جلسة 16 فبراير المقبل. وأضاف «الشامى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أمر ضم القضيتين يحتاج رؤية فنية تُحددها الدائرة، عقب الاطلاع على الأوراق وبحثها جيداً، وثبوت وجود وقائع مشتركة بين القضيتين للضم، وإذا لم يثبت للمحكمة ذلك فلن تضم القضيتين وستنظر كل واحدة على حدة، لافتاً إلى أنه لم يتسلم أوراق القضية الجديدة، وتسلم أوراق قضية الهروب فقط، وجارٍ بالفعل دراستها قبل الجلسة الأولى لها فى 28 يناير الجارى. وأكد «الشامى» أن هيئة المحكمة والجهات الأمنية لم تستقرا على مكان نظر الجلستين، ومن المرجح أن يكون فى أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة بطرة، مؤكداً أنه يعتبر القضيتين كأى قضية نظرها من قبل، رغم تشديد الحراسة عليه من قبل الجهات الأمنية تحسباً لاستهدافه. وأبدى «الشامى» استياءه الشديد من حملات التشويه التى يتعمد البعض شنها ضده، عبر مواقع التواصل الاجتماعى بحجة أنه قرر إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض رموز النظام السابق، مشدداً على أن القاضى لا يحكم بعلمه الشخصى، إنما طبقاً لأوراق الدعوى المنظورة أمامه دون انحياز أو كراهية، وأشار إلى أنه بدأ بالفعل تلقى الطلبات لحضور الإعلاميين فى جلسة قضية الهروب من وادى النطرون، حتى يتسنى لوسائل الإعلام نقل الحقيقة للرأى العام وعدم حجب أى حقيقة عن الشعب المصرى.