أبرزهم الإسلامبولي والظواهري.. إرهابيون نفذوا جرائمهم أمام الكاميرات ونفوها في التحقيقات
ايمن الظواهرى
وقعت عمليات إرهابية أمام عيون الكاميرات ونقلت بعضها القنوات التليفزيونية، إلا أن بعض مرتكبيها يلجأ إلى التلفيق والكذب ونفي ارتكابهم تلك الجرائم، وأن اعترافاتهم جاءت بسبب التعذيب، لكسب التعاطف والحصول على أحكام في صالحهم.
في 6 أكتوبر من عام 1981 وفي أثناء الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر 1973، تصدر الرئيس أنور السادات منصة كبار المدعوين ليستعرض الفرق العسكرية أمام منصة الاحتفال، ترجل خالد الإسلامبولى وأعوانه من عربة عسكرية، مدججين بالأسلحة النارية، وأغرقوا المنصة بوابل من الرصاص فأردوا الرئيس السادات قتيلاً وقتل أيضًا عدد من الحضور والشخصيات الرسمية، وأصيب آخرين.
الحدث بتفاصيله المروعة صورته الكاميرات لحظة بلحظة، كيف قفز الإسلامبولي وأعوانه، وكيف هاجموا المنصة بضراوة ووحشية، الحدث الذى سجلته الكاميرات وعرضته فى بث مباشر وثق الجريمة بما لا يدع مجالا للشك في هوية المتهمين فيها، لكن لاحقا وفي أثناء التحقيقات وجلسات محاكمة المتهمين ظهر الإسلامبولي نافيا الاتهامات عنه زاعما تعرضه لتعذيب متواصل من أجل الاعتراف.
على نفس الوتيرة دار فصل في حياة أيمن الظواهري، الإرهابي الأول في العالم، الذي تم اتهامه في قضية اغتيال السادات ثم برىء منها، لكن أدين بحيازة أسلحة ومتفجرات، وقضى بالسجن 3 سنوات ثم زعم لاحقا تعذيبه لإكراهه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
اختفى الظواهري ليظهر مجددا كمسؤول عن أبشع الجرائم الإرهابية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة، مقرا ومتفاخرا بها أمام الشاشات وعلى مرأى ومسمع من الجميع ليكون خروجه من قبل وإدعائه التعرض للتعذيب إكراها له الاعتراف مجرد مناورة وحيله لكسب التعاطف.
تكررت الحيلة نفسها، عقب إعدام 9 من المدانين بقضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، إذ سرعان ما أنبرت كتائب الإخوان الإليكترونية في ترويج سيل من المزاعم والأكاذيب، إذ أدعت تعرض الـ9 للتعذيب لإكراهم على الاعتراف، متغاضين عن اعترافات موثقة بالصوت والصورة، وإقرارات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
المتهمون في قضية اغتيال النائب العام 76 مدانا بينهم 51 متهما حضوريا حاصلون على أحكام بالسجن بأحكام متفاوتة بين المؤبد والسجن 10 سنوات إضافة إلى من جرى إعدامهم وآخرين هاربين.
قال مصدر أمني في تصريحات إلى "الوطن"، إن الحيلة يلجأ إليها أي متهم في أي قضية حتى لو كان خلافا عائليا، يعترف أمام الشرطة ثم ينصحه المحامى بالنفي أمام النيابة وإدعاء التعرض للتعذيب لتشكيك جهات التحقيق في صحة اعترافاته.
وأوضح المصدر، أن الهدف هو تشكيك المحكمة وجهات التحقيق في صحة اعترافات المتهم، لافتا أن في قضية اغتيال النائب العام اعترف المتهمين وهم في كامل قواهم العقلية وبمحض إرادتهم ثم تراجعوا وادعوا التعرض للتعذيب لكسب التعاطف وتشكيك المحكمة.