«عبدالعال» عن قانون «الدفع النقدي»: «هنشيل شوال فلوس للبنك إزاي؟»
عبدالعال
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 6 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، المتعلقة بالحالات التى يتم فيها تحصيل المدفوعات عن طريق الدفع غير النقدي، وذلك بعد تعديلها بحذف البند (د).
ونصت المادة 6 بعد تعديلها على: "يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
هـ- تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
و- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي؛ إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
وشهد البند (د) جدلاً بين "عبدالعال"، والحكومة، ووافق البرلمان في النهاية على حذف البند الذي كان يشمل "قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها".
واستند "عبدالعال"، إلى أن هذا البند غير مبرر تواجده في القانون، لاسيما أن قانون الشركات ينظم هذه المسألة.
وارتأت الحكومة في تعقيبها، أن هيئة الرقابة المالية أكدت لجوء بعض الشركات إلى الدفع النقدي عند التأسيس، وقانون الشركات لا ينظم كيفية السداد مقابل الأسهم وهو موجود نقدا في بعض الحالات، إلى جانب عدم وجود نص يلزم السداد الإلكتروني ويتم سداد الأسهم "كاش".
ورد "عبدالعال" ضاحكاً: "يعني اللي يعمل شركة يروح يشيل شوال فلوس ويوديه البنك".
وبعد مناقشات مطولة اتفقت الحكومة والنواب على حذف هذا البند من المادة 6 بمشروع القانون.