البرلمان يوافق على تنظيم وسائل الدفع غير النقدي في مجموع مواده

03:56 م | الأحد 24 فبراير 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، في مجموع مواده فقط.

وأرجأ عبدالعال، أخذ الموافقة النهائية بعد تأكيده أن مشروع القانون مكمل للدستور ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، معلقا: "الأحوط أن نعتبر القانون مكمل للدستور، لذا أرجئ أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة".

وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بالقانون، إن الهدف من التشريع الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

ووفقاً للتشريع الجديد، تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني، كما تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.

كما شدد التشريع الجديد الرقابة علي الأموال التي تلقها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا أيضا، كما أجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.