بعد موافقة النواب.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء زمن «الكاش» بالمصالح

05:27 م | الأحد 24 فبراير 2019

أعلنت مجلس النواب، اليوم، موافقته على نص المادة 2 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في شكلها النهائي، ونصت على أن «تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج».

كما تلزم المادة «الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وألغيت الفقرة من القانون المقدم من الحكومة التي تنص على «لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة والموسمية»، وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ألغت الفقرة الأخيرة من المادة.

«الوطن» ترصد فى هذا التقرير جهود الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لإنهاء استخدام الكاش في المصالح الحكومية.

1- عملت وزارة المالية منذ فترة على سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإدارية، التي تستهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.

2- تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو مدفوعاتها، في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا.

3- تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتين، إحداهما يابانية، والأخرى صينية، ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية، تمهيدا لتطبيق المشروع رسميا.

4- بدأت وزارة المالية مسيرة الإصلاح بإلغاء العمل بالشيكات الحكومية، وألزمت الوزارة المتعاملين مع الحكومة بسداد المستحقات المالية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

5- أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منتصف نوفمبر الماضى، قرارا وزاريا رقم 623 لسنة 2018، يلزم المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائى للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا.

6- القرار ألزم المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة، بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة، من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع)، أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى.

7- القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة، التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية.

8- في حالة إصدار فاتورة «قسيمة بيع» بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه لأفراد طبيعيين، فإنه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

9- المنظومة يتم تنفيذها على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولى مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، وخلال تلك الفترة لا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة، أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ، على أن تعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.

10- كان هناك تخوفات لدى التجار وردت عليهم الحكومة على لسان وزير المالية قائلا: «نفس التخوفات كانت قائمة فى عام 2009 عند إطلاق خدمة صرف المعاشات إلكترونياً، والآن يصرف نحو 12 مليوناً من أصحاب المعاشات معاشاتهم إلكترونياً».

11- تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، كان مقررا له أن يصبح إلزاميا من أول يناير الماضي، لكنه تأجل حتى مايو المقبل.

12- لا يقبل الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك في إطار حرص وزارة المالية وجهودها الرامية إلى استكمال منظومة الشمول المالي من خلال التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى تعميم وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.

13- في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار، فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.

14- لا بد أن يرتكز الاقتصاد ععلى تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، وتلك الخطوة المهمة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني، تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي، الذي تتبناه الدولة.

15- منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش"، وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيا.

16- توفير المنظومة ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الالكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن، التى سيقوم المواطن من خلالها بسداد المستحقات المالية للدولة كافة إلكترونيا.