قتلة «بركات» على نهج «اغتيال السادات»: «قتلنا.. بس هننكر»
قتلة النائب العام خلال جلسة محاكمتهم «صورة أرشيفية»
فى 6 أكتوبر 1981، أثناء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر 1973، جلس الرئيس الراحل أنور السادات بمنصة كبار المدعوين يستعرض الفرق العسكرية المارة أمامه، فترجل خالد الإسلامبولى وأعوانه من عربة عسكرية، مدججين بالأسلحة النارية، وأغرقوا المنصة بوابل من الرصاص، فأردوا «السادات» قتيلاً، ولقى عدد من الحضور مصرعهم، وأصيب آخرون.
الحدث بتفاصيله المروعة صوّرته الكاميرات لحظة بلحظة، بدءاً من قفزة «الإسلامبولى» وفريق قتلة السادات من عرباتهم، مروراً بتفاصيل مشهد الاعتداء الوحشى بالرصاص على الجالسين فى المنصة، وعرضه التليفزيون الرسمى فى بث مباشر، وكأنه يوثق الجريمة بما لا يدع مجالاً للارتياب أو الاختلاف حول هوية المتهمين.
الإرهابيون استعانوا بحيلة «الإسلامبولى والظواهرى»: اعترفنا للشرطة تحت التعذيب
المثير، أنه لاحقاً أثناء التحقيقات ومحاكمة المتهمين، نفى «الإسلامبولى» الاتهامات، مُدعياً تعرضه للتعذيب لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، بحسب زعمه.
على نفس الوتيرة، دار فصل فى حياة الإرهابى أيمن الظواهرى، الذى تم اتهامه فى قضية اغتيال السادات بحيازة أسلحة، فقضى بالسجن 3 سنوات، ثم زعم لاحقاً تعذيبه لإكراهه على الاعتراف، وبعد اختفائه لسنوات، ظهر مجدداً ليُعلن مسئوليته عن أبشع الجرائم الإرهابية، حتى بدا يقيناً أمام الجميع أن كل ادعاءاته السابقة بالتعرض للتعذيب مجرد مناورة لكسب التعاطف.
اللعبة أو الحيلة بحذافيرها تكررت مؤخراً بعد إعدام 9 إرهابيين من المدانين باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، إذ سرعان ما احتشدت كتائب الإخوان الإلكترونية لترويج سيل من الأكاذيب عن اعتراف المتهمين تحت وطأة التعذيب، حيث استخدم المتهمون ذات الحيلة المبتذلة، ففى البدء اعترفوا بارتكاب الجريمة صوتاً وصورة وأقروا بها على صفحاتهم، ثم نفوا أمام النيابة والمحكمة علاقتهم بها، زاعمين اعترافهم تحت التعذيب، وهى الحيلة التى يلجأ إليها أى متهم عملاً بنصائح محاميه للتشكيك فى جهات التحقيق.