"رايتس واتش" تنتقد أوضاع حقوق الانسان في جنوب إفريقيا
أصدرت منظمة "هيومان رايتس واتش" المهنية بحقوق الإنسان، تقريرها السنوي حيث تناولت أوضاع حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا وحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن حرية التعبير والرأي، حيث أوضح التقرير أنه ما يزال قانون حماية معلومات الدولة، الذي تم إقراره من البرلمان الجنوب إفريقي في نوفمبر 2013، يمثل عقبة خطيرة على صعيد حرية التعبير وتداول المعلومات، وحرية الإعلام والمسائلة والديمقراطية في جنوب إفريقيا.
وبحسب التقرير، تجاهلت الحكومة الدعوات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني لتعديل العديد من مواد القانون ليتواكب مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حرية التعبير.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، أبرز التقرير أن الحكومة المركزية قامت عام 2013 بالتشاور مع حكومات الأقاليم التسعة حول مشرع قانون مثير للجدل يمنح قادة هذه الأقاليم الحق في إقرار القوانين التي من شأنها الانتقاص من حقوق المرأة في مجالات الزواج القصري، وحرمان المرأة من تملك الأراضي والميراث، فضلاً عن الانتقاص من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من التشريعات التقدمية التي سنتها جنوب إفريقيا في مجال حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا إنهم ما يزالوا غير قادرين على الحصول الخدمات التعليمية بشكل مناسب، كما يتعرضون للعنف الجسدى، فضلاً عن انخفاض كفاءة المؤسسات المنوط بها رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
أما بالنسبة لظاهر كراهية الأجانب والحد من حقوق طالبي اللجوء السياسي، أوضح التقرير أن جنوب إفريقيا شهدت العديد من الهجمات العدائية ضد محلات ومساكن اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين، بالإضافة إلى الصوماليين المقيمين فيها، حيث لم تقم قوات الشرطة بإلقاء القبض على أو محاكمة أيًا من المتهمين في هذه الهجمات كما رفضت الحكومة سواء المركزية أو الإقليمية الربط بين هذه الهجمات وظاهرة كراهية الأجانب.