تقرير ليبي: 643 قتيلا خلال 2013.. وانفلات المشهد الأمني مستمر

كشف تقرير للجنة الداخلية في المؤتمر الوطني الليبي العام، أعلى سلطة تشريعية في ليبيا، أن العام 2013 سجل فيه سقوط 643 قتيلا معظمهم في حالات اغتيال وقتل خارج إطار القانون. وقال التقرير الفصلي للجنة إن معدل الجريمة في العام 2013 سجل ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع العام 2012، مشيرا إلى أن الجريمة أضحت مهنة للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا. وأضاف أنه على الرغم من وجود 250 ألف شرطي في البلاد، لم يدمج في وزارة الداخلية لجهاز الشرطة سوى 29,6% من الثوار الذين قاتلوا ضد قوات نظام معمر القذافي في العام 2011. لكن مسؤولا في هيئة شؤون المحاربين التي تعني بالثوار السابقين ودمجهم في مؤسسات الدولة، قال إن "170 ألفا مسجلا لديها وأن 12 ألفا فقط منهم انضم إلى وزارة الداخلية". وأوضح التقرير أنه يتوفر لكل ثلاثين مواطن ليبي شرطي مقابل لهم رغم ارتفاع وتيرة الانفلات الأمني في مختلف المدن والمناطق في البلد، مشيرا إلى أن هذا المعدل مرتفع عن بعض دول العالم المتقدمة. ومنذ ثورة 17 فبراير 2011، تعاقب على حقيبة الداخلية أربعة وزراء قدم آخر اثنين منهم استقالاتهما من المنصب نظرا لهشاشة الوضع في البلد، ليخلفهم بالوكالة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصديق عبدالكريم، مع أنه طبيب لا علاقة له بالشؤون الأمنية.