«المنزلة».. «البلطجية» يعطلون محاولات التطوير والصيادون: «فاضل على الحلم خطوة»
تصوير:
حسن عماد وسمير وحيد
10:19 ص | الأربعاء 27 فبراير 2019
بحيرة المنزلة
بعد نحو عام ونصف العام من إطلاق الدولة إشارة البدء لتطوير بحيرات مصر، وعلى رأسها بحيرة المنزلة، عاد الأمل لعم يوسف السيد، الصياد البالغ من العمر 63 عاماً، وغيره من صيادى البحيرة بعد أن اعتقدوا أن بحيرتهم ضاعت منهم إلى الأبد، يعتقد «يوسف» وزملاؤه أن بإمكانهم استعادة البحيرة، التى تعتبر من أكبر وأهم بحيرات مصر، وكانت قبل عقود قليلة مضت مصدراً للرزق الوفير، وأشكال وألوان من الأسماك عالية القيمة، قبل أن يخنقها التلوث ومياه الصرف والتعديات والإهمال، كانت مساحة البحيرة الواقعة فى الركن الشمالى الشرقى للدلتا 750 ألف فدان فى بداية القرن العشرين، لتفوق بذلك كل مساحات البحيرات الأخرى، لكنها تقلصت لقرابة 190 ألف فدان، نتيجة للتعديات وتجفيف أجزاء واسعة منها، كما انسدت قنوات اتصالها بالبحر المتوسط التى كانت تسمح بدخول أفخر أنواع الأسماك إليها: «زمان كانت البحيرة كلها خير، كنا بنرمى الرمية الواحدة (بالشبكة) تجيب قاروص ولوت وجمبرى وغطيان، وغيره، لكن الخير ده بعد كده اتمنع»، هكذا يقول عم يوسف السيد، المقيم فى مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعمل بالصيد منذ أن كان عمره 12 سنة، ويوضح الرجل الستينى أسباب التدهور الذى حدث: «البحيرة اللى بتصرف فيها مصر كلها تقريباً، من مصرف بحر البقر وغيره، أرضها عليت عن مستوى البحر المالح، بسبب الصرف الصحى والطمى والغاب والحشائش، وده قلل السمك اللى كان بيدخل لها من البحر، وتستهدف خطة تطوير البحيرة الجارية الآن، التى أطلقها رئيس الجمهورية فى مايو 2017، إزالة التعديات عليها وتعميقها، باستخدام قرابة 100 حفار، وإزالة البوص والحشائش التى تملأ أركانها، وفتح «البواغيز» التى تربطها بالبحر المتوسط»، ويوضح عم يوسف، من على سطح مركبه الراسى على شاطئ البحيرة، فى مدينة ومركز المطربة بمحافظة الدقهلية، بينما كان يستعد مع أولاده للانطلاق فى رحلة صيد، أنه نتيجة للجهود الأخيرة لتطهير وتكريك وتعميق قاع البحيرة، بدأ الإنتاج السمكى للبحيرة يزيد وإن كان «بنسبة بسيطة»، على حد تعبيره، و«سنة بعد سنة هيزيد أكتر»، ويضيف «يوسف»: «أعمال التطهير فتحت البحيرة للصيد الحر، بعد أن أغلقتها التعديات أمام الصيادين، حيث كان يمكن للمتعدى أن يغلق مساحة داخل البحيرة أكثر من 60 فداناً، ويقول أنا ورثتها عن أجدادى، وكانوا يطردوننا، تاركين لنا مساحة لا تزيد على عرض مصرف للصيد، ونعود بدون صيد، بعد أن كنا من 30 سنة نسرح الفجر، ونرجع بنحو 5 صناديق سمك».
«حجاج»: «السيسى» اتخذ خطوات لم يجرؤ أى رئيس عليها منذ 50 عاماً.. وعندما رأينا الكراكات تعمل كدنا نرقص من الفرح
هذا ما يؤكده أيضاً محمد رفاعى، 49 سنة، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين، الذى يصيد الأسماك بيديه من المناطق الضحلة بالبحيرة، مشيراً إلى أن جهود التطوير والتطهير التى تتم الآن كانت حلماً بالنسبة للصيادين، لا سيما منذ أن بدأ التدهور يجد طريقه بشكل واضح إلى البحيرة منذ أواسط الثمانينات تقريباً، غير أن «رفاعى» لا يُخفى قلقه الشديد وبقية زملاءه من استمرار كثير من السلبيات التى تعوق تنمية الثروة السمكية بالبحيرة بل وتؤدى لتدميرها، وعلى رأسها الصيد بالكهرباء، الذى يشير إليه باعتباره «حرفة» يمتهنها الكثيرون هناك، وتؤدى لموت الزريعة، والأخطر من ذلك صيد أسماك مُسرطنة تصيب من يأكلها بهذا المرض الخبيث.
أخذ عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين وزملاء له، يشيرون إلى زوارق سريعة مدعمة بمواتير كانت تخترق البحيرة بسرعة كبيرة أمامنا، لافتاً إلى أن ذلك النوع من الزوارق هو الذى يعمل فى الصيد بالكهرباء، حيث تمكنه سرعته من الهرب بسهولة من شرطة المسطحات، فضلاً عن أن كل هذه الزوارق تكون مُسلحة والمسطحات لا يوجد معها القوة اللازمة للتصدى لهم، على حد قوله، ويطالب عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين بمنع مولدات الكهرباء التى تتراوح قوتها من 40 لـ90 حصاناً من الوجود على سطح المراكب، فضلاً عن منع وإغلاق ما يعرف بـ«مبايع»، أى أماكن البيع، التى تتعامل مع من يصطادون بالكهرباء، مشيراً إلى أن هناك نحو 4 «مبايع» من هذا النوع بمركز المنزلة.
وفى السياق نفسه، يشير عوض الموافى، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الرى والزراعة والصيد بالمطرية، الذى يغلب عليه التفاؤل بأن تتطهر البحيرة بالكامل وتعود لسابق عهدها، بل وأفضل مما كانت، إلى أن مشكلة الصيد بالكهرباء تعتبر من أكبر المشكلات التى يجب على الحكومة التصدى لها، ويكشف «موافى» عن أنه سبق وأرسل شكوى لرئيس مجلس الوزراء من الصيد بالكهرباء، وبوجود أكثر من 50% من الصيادين يعملون بها، لأن الصعق بالكهرباء يحقق لهم المكسب السريع، مشيراً إلى أنهم يستغلون فترة الليل للصيد بالكهرباء، لأن شرطة المسطحات المائية لا تعمل بالليل لخطورة ذلك، خاصة أن من يعملون بالصيد بالكهرباء يكونون مسلحين غالباً، على حد قوله، ويضيف: «عندما تتحرك حملة من الشرطة لمواجهتهم فإنهم يلجأون سريعاً لتنبيه من فى البحيرة، ويستخدمون التليفونات المحمولة للتواصل فيما بينهم وتحذير البقية، بحيث إنه عندما تصل إليهم الحملة لا تجد أحداً يصطاد بالكهرباء، مؤكداً أنه لا بد من موقف حازم من جانب الحكومة تجاههم، ويشير رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد، إلى أنه سبق أن طالب رئاسة الوزراء بضرورة تدخل القوات المسلحة والداخلية ووزارة الزراعة والمسطحات المائية لإنقاذ الأسماك الموجودة فى البحيرة من الصعق، مؤكداً أن تلك المهمة تقتضى تكاتف الجميع، خاصة أن أسماء الصيادين الذين يمتهنون هذه الحرفة معروفة، ويطالب «موافى» كذلك بقانون لتجريم الصعق الكهربى للأسماك، مشيراً إلى أنه «لو كان هذا القانون موجوداً فلن يفكر أحد فى الإقدام على ذلك، لافتاً إلى أن أقصى شىء يحدث الآن مع من يتم ضبطهم متلبسين، مصادرة ماكينة الكهرباء، ولا يبيتون ليلة واحدة فى الحجز، ولم تم حبس أحدهم ولو شهراً واحداً فقط سيخاف الباقى»، حسب قوله.
العصابات تبث الرعب فى البحيرة وسط صمت «المسطحات».. والتعميق سبب التحسن البيئى فى البحيرة.. و«الحماحمى»: العصابات تبيع الأسماك المسروقة بسعر رخيص.. وصيادون يتركون الصيد ويمتهنون أعمالاً أخرى بسبب «الانفلات».. و«الطويل»: «حلمنا بيتحقق بإنجازات التطهير»
وإلى جانب كارثة الصيد بـ«الكهرباء»، لا تزال مشكلة التلوث تؤرق صيادى البحيرة والمعنيين بالأوضاع البيئية والصحية بشكل عام، حيث لا تزال نحو 10 مصارف ومحطات صرف صحى وزراعى وصناعى، بعضها يأتى من القاهرة، تصرف بالبحيرة، حاملة إليها مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، وطبقاً لمحمد رفاعى، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين، فإن «أهم شىء ما يبقاش فى البحيرة صرف صحى وصناعى»، حيث يشير إلى أن أكثر من 45 مصنعاً، بدمياط والمدينة الصناعية، تلقى مخلفاتها فى البحيرة، ولم يتم منعها بعد.
ويؤكد الدكتور أحمد فاروق، أستاذ رعاية الأسماك بجامعة دمياط، أن مياه الصرف الصحى والصناعى المقبلة إلى البحيرة تحمل معها ما يسمونه بـ«العناصر الثقيلة»، وتحديداً الرصاص والحديد والزرنيخ، التى تترسب فى جسم الأسماك، وتنتقل منها إلى الإنسان مسببة أمراضاً كثيرة بينها الفشل الكلوى والكبد، وصولاً إلى السرطان، تماماً كما هو الحال مع الأسماك التى يتم صيدها بالكهرباء، وإلى جانب المشكلات السابقة، ربما تهون نسبياً مشكلة «صيد الزريعة بالشباك الضيقة» لبيعها للمزارع السمكية، حيث تؤثر على إنتاج البحيرة أيضاً، بحسب «الرفاعى»، رغم أن القائمين على صيد هذه الزريعة يعتبرون ما يقومون به أهون الشرور، مقارنة بقتل الزريعة بالكهرباء.
أحد هؤلاء كان الشاب أحمد الجنيدى، صياد فى العقد الثالث من عمره، الذى كشف أن صيدها يكون فى مناطق «الجرابعة والمناصرة» بالقرب من بورسعيد، مشيراً إلى أنه فى السابق كان أصحاب التعديات يأخذون الزريعة ويربونها لحسابهم، ويمنعونهم من الصيد فى مناطق نفوذهم، ويكشف «الجنيدى» أن «هناك فى مركز المطرية أماكن وحلقات لبيع الزريعة، حيث تباع بـ«المصفاة»، وسعر المصفاة الواحدة نحو 400 جنيه، ويكون بها فى حدود 700 سمكة زريعة، وإن كانت الأسعار تتفاوت على حسب العرض والطلب، ونوع السمك».
وفى سوق الأسماك الملاصق لشاطئ البحيرة، بمدينة ومركز المطرية، كان جزء من المأساة القديمة للبحيرة قائماً، جنباً إلى جنب مع آمال تطويرها، حيث يقف عشرات التجار والباعة الذين كانوا فيما مضى صيادين وتركوا المهنة مرغمين، بعد أن ضاق فى وجوههم الرزق.
«أبوجريشة»: إذا استمرت الدولة فى التطوير سيعود المئات إلى العمل بالصيد.. و«مجدى»: عملنا 3 قنوات شعاعية بعرض 100 متر لضخ مياه «المتوسط» فى البحيرة.. وتركنا 10% من ورد النيل لتعشش حولها «الزريعة»
«السيد أبوحريشة» كان أحد هؤلاء الباعة الذين تركوا الصيد فى البحيرة تحت وطأة الظلم الذى يتزايد، على حد قوله، خاصة فى منذ بداية العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، حيث كانت البحيرة مرتعاً للصوص والنصابين والقتلة، على حد قوله، وكان من يعمل بالصيد فيهم يمكن أن يتعرض للضرب أو القتل، الآن يشير «أبوحريشة» إلى أن تلك الأوضاع انتهت منذ بداية عهد الرئيس السيسى، وبدأ كتاجر يلاحظ ظهور أنواع من الأسماك كانت قد اختفت، مثل «موسى والقاروص والجمبرى»، مضيفاً: «لو استمرت الأوضاع على ما هى عليه، ستشهد البحيرة والمنطقة بشكل عام مزيداً من الازدهار، ويعود المئات للعمل بالصيد مرة أخرى».
غير بعيد عن «أبوحريشة» كان يقف عم محمد السعدنى، 65 عاماً، الذى كان يعمل صياداً وترك المهنة مرغماً، واكتفى ببيع الأسماك. وعلى عكس «أبوحريشة»، يبدو «السعدنى» أكثر قلقاً من السلبيات التى تحيط بالبحيرة، مشيراً إلى أن هناك جانباً كبيراً من التعديات ما زال موجوداً فى مناطق مثل «الطرادين، والعين، والجيارة، والبشتيل، والعجايبة، وغيرها»، على حد قوله، وهنا تحدث يسرى أبوالنجا، الصياد السابق، الذى يعمل فى التجارة الآن، وكان يرافق «الوطن» فى جولتها بالسوق، عما يسميه الأهالى بـ«المثلث المعدوم» فى البحيرة، الذى يشغل مساحة 28 ألف فدان من التعديات، يقول «أبوالنجا» إن أصحاب نفوذ من محافظين وأعضاء مجلس نواب استولوا عليها، معرباً عن قلقه مما يقوله هؤلاء حول أنه لن يتمكن أحد من الاقتراب منهم، واستعادة المساحات التى استولوا عليها.
لم يكن القلق بعيداً كذلك عن أهالى مدينة ومركز المطرية، الذين جاءوا لشراء الأسماك، ومن بينهم عبدالعظيم محمد، الذى يعمل «ريس بحر» بالغردقة، حيث أبدى غضبه الشديد من ظاهرة صيد الأسماك بالكهرباء وتأثيرها على صحة الإنسان، يشير «عبدالعظيم» إلى أنه قبل يومين كان يشترى سمكاً من السوق، وأخبره أحد الباعة الذين يعرفونه وتربطه بهم علاقة جيرة، أن السمك الموجود معه «سمك كهربا»، فى إشارة إلى أنه تم صيده بالكهرباء، محذراً إياه من شرائه.
ولا تتوقف معاناة ومطالب أهالى وصيادى المطرية وبحيرة المنزلة عند هذا الحد، إذ يشير عوض الموافى، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الرى والزراعة والصيد بالمطرية، إلى أن صيادى البحيرة يواجهون مشاكل فى الحصول على التراخيص اللازمة، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 20 ألف صياد بالمطرية، ولا يوجد أكثر من 2000 رخصة، وأكد أنه يجب وضع أسس جديدة لتسهيل حصول الصياد على الرخصة وعدم فرض الضرائب عليها، ويؤكد «موافى» أن الصيادين يستحقون أيضاً أن يكون لهم «تأمين الصحى»، لأن البحيرة «بتخلّص على صحتهم، وقليل من يصل إلى عمر 60 سنة منهم، حيث تسيطر عليهم الأمراض بعد عمر 50 سنة»، لافتاً إلى أنه كان لديهم دفتر لقيد الصيادين فى التأمين الصحى، وأن المحافظ قرر أن يدفع الصيادون شيئاً مقابل تمتعهم بهذا النظام، على حد قوله.
«موافى»: الصيادون يستحقون «تأمين صحى» لأن البحيرة «بتخلّص على صحتهم».. والأمراض تسيطر على أجسادهم بعد عمر الخمسين.. و«العفنى»: «بيثبتونا بالآلى.. وأخدوا منى السمك من شهور»
بورسعيد:
فى محافظة بورسعيد، يبدأ الصيادون رحلتهم اليومية فى صيد الأسماك فى الساعات الأولى من الصباح عند الخامسة فجراً، حيث يبدو طريقهم واحداً وهو عبور الجسر الإماراتى الذى يصلهم مباشرة إلى ضفة البحيرة عند منطقة تسمى «قعر البحر»، وهى أقرب المناطق إلى الصيادين لممارسة عملهم، آلاف من الصيادين عانوا خسائر فادحة وأجواء عمل مرعبة خلال السنوات الماضية من انفلات أمنى وإهمال كبير للبحيرة، التى تعد من أكبر بحيرات مصر مساحة، لكن هؤلاء الذى عانوا من محنٍ صعبة هللوا فرحاً بخطوات الدولة وحملاتها لتطهير البحيرات وكان على رأسها هذه البحيرة كبيرة الحجم.
يعبر عن هذه الفرحة حجاج العفيفى، الرجل الذى تخطى عمره الـ60 عاماً: «كنا فى غاية البهجة ولما شفنا معدات كبيرة بدأت تنزل البحيرة بقينا عايزين نرقص من الفرح واحنا شايفينهم بيشيلوا ورد النيل ويهدموا مزارع وضع اليد، لأن السيسى أخد خطوات كانت واقفة من 50 سنة ما حدش كان يجرؤ ياخدها فى الرؤساء اللى فاتوا، كده منع الردم والعشوائية»، لكن فرحته هذه لم تدم كثيراً فسرعان ما عادت العصابات لتمارس سيطرتها على البحيرة بطريقة أخرى غير إقامة المزارع العشوائية، حيث بدأوا شن هجماتهم الليلية لسرقة الأسماك ومعدات الصيد ومواتير المراكب وكل ما تطوله أياديهم، بل إنهم تخطوا هذا بإجراءات أكثر وحشية من صعق الأسماك بالكهرباء وتسميمها، ما يعرض البحيرة للخطر وصحة الإنسان الذى يتناول هذه الأسماك أيضاً.
يأخذنا «حجاج» إلى رحلة داخل البحيرة لرصدها، ويروى لنا كيف حول مجموعة كبيرة من العصابات المسلحة حياة الصيادين إلى «جحيم»، وعكروا صفو الإنجازات العملاقة التى تشهدها المحافظة والبحيرة وأفسدوا إصلاحاتها، لنصل إلى الشاطئ عند منطقة «قاع البحر». على اليمين نشاط محموم من عمال لإنشاء طريق هائل الحجم أخبرنا أنه «طريق 30 يونيو»، الذى سيربط بورسعيد بالقاهرة مباشرة، وعلى اليسار مساكن الحى الإماراتى الجديدة، وأمامنا بضعة أحواض سمكية تمت إقامتها بتصريح من هيئة الثروة السمكية، وهو يمتلك أحدها، نمتطى قاربه وننطلق إلى البحيرة، عبر مخرج من الحوض الخاص به، ويشير بيده إلى المنطقة الفسيحة من المياه: «كل دى كانت عشش وغاب وناس واخداها بالعافية، كل ده اتزال الحمد لله»، نواصل طريقنا إلى عمق البحيرة لنجد أن منطقة «قاع البحر» تنتهى عند فتحة لا يزيد عرضها على متر ونصف المتر أسفل الطريق الجارى إنشاؤه «30 يونيو» لنضطر إلى خفض رؤوسنا حتى يعبر القارب فى مساحة ضيقة جداً لنخرج إلى قلب البحيرة عند منطقة تسمى بـ«الجميل»، وهى إحدى أكبر المساحات بالبحيرة فى بورسعيد، ويضطر اللصوص الذين يمارسون البلطجة وسرقة الأسماك إلى عبور هذا الممر الضيق أسفل الكوبرى بأسلحتهم الرشاشة لممارسة نشاطهم الإجرامى، وما إن نخرج إلى المنطقة الفسيحة حتى يزداد حجم الطيور المحلقة أعلى البحيرة بأنواعها المختلفة، أخبرنا حجاج بأسمائها: «البجع» و«الشرشير» و«الكيش» و«الغور» و«العجاج»، بعضها يتم أكله والآخر لا يؤكل لأنه يتغذى على الأسماك ولحمه يكون منبوذاً.
أعمال تطهير ضخمة تشارك فيها كراكات «القناة».. وإزالة آلاف التعديات على البحيرة وفتح الصيد الحر أمام جميع الصيادين
يذكر «حجاج» واقعة تهديده بالسلاح وسرقة أسماكه: «والله واحد كان على آخر النهار ضرب بين رجلىّ رصاصة من بندقيته الآلية، الطلقة جت بين رجلىّ الاتنين، وشرطة المسطحات هنا ما بتعملش حاجة لحد»، نسأله عن احتمالية تعرضنا لتثبيت بلطجية لكنه أكد لنا أنه يبدو علينا أننا نتنزه ولا نصطاد، ولن نكون هدفاً لهم»، وعلى مرمى البصر نجد أعمدة خشبية تظهر أطرافها من المياه، وهى «مدراة»، ووظيفتها إخبار الصيادين بعمق البحيرة، وإلى جانبها مجموعة من الأعمدة الخشبية الطويلة موضوعة على هيئة دائرية متعددة تضيق فى منتصفها تسمى «تحاويط»، وظيفتها حجز الأسماك بداخلها بحيث تكون بمثابة متاهة للأسماك يتم حجزها فيها إلى أن يتم جمع ما بداخلها، لكن هذه الطريقة ينتقدها عدد من الصيادين ومنهم «حجاج» ويطالبون بإزالتها كباقى التعديات، كونها تحدد مساحة الأشخاص داخل مياه الصيد الحر وتكون بمثابة احتكار للأسماك: «يعنى هما شالوا المزارع وبدأت الناس تعمل تحاويط تانى، المفروض يشيلوها».
على مرمى البصر نلمح قارباً آخر أبيض اللون، باقترابنا منه نجدهم صيادى قراميط مقبلين من منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية أتوا باحثين عن صيدهم المميز، وقطعوا من أجله نحو 22 عقدة، نحو 40 كيلومتراً، ويقود هذا القارب جمال على العفنى، 63 عاماً، يجلس «جمال» على سطح قاربه الذى لا يزيد طوله على 6 أمتار يرتب صنارته غريبة الشكل، وهى عبارة عن خيط أبيض طويل موزع عليه «خطاطيف» ويرمى به فى البحيرة دون أى طعم، ويؤكد أن سمك القرموط متهور ويقضم أى شىء يراه أو يحتك به، ويعتمد هو على هذه العادة، ويساعده على القارب عمر الحماحمى، 40 عاماً.
يروى الصيادون حوادث التعدى عليهم بالسلاح من قبل عصابات يدخلون إلى البحيرة بقوارب بها مواتير كبيرة ينهبون بها الأسماك والمواتير الصغيرة على قوارب الصيد، يقول «العفنى»: «كل حاجة تمام بس شرطة المسطحات سايبة البلطجية يهجموا علينا وياخدوا سمكنا ومواتيرنا، بيكون 3 رجالة أو أكتر ومعاهم إما طبنجات أو سلاح آلى أو أبيض سيوف، ويثبتوك وياخدوا السمك، وثبتونى من شهور وخدوا السمك كله»، مشيراً إلى أن شرطة المسطحات لا تقوم بأى دور لحماية الصيادين أو مواجهة الصيد بالصعق أو حتى صيد الزريعة الذى ما زال موجوداً
يستعين «حجاج» بنجل أخيه «عبده»، 42 عاماً، فى رحلاته اليومية فى البحيرة، وهو شاهد معه على عمليات البلطجة داخل البحيرة، يقول وهو يجدف: «علشان ما يبقاش بنتهم حد، عاوزين إجابات عن أسئلتنا، وهى إزاى الحرامية يدخلوا بالسلاح ويعملوا كل ده وشرطة المسطحات سايباهم، يعنى هما مش بيلاحظوا المواتير الكبيرة بتاعتهم اللى بتخليهم يجروا بسرعة»، مشيراً إلى أن اللصوص يأتون ليلاً فى أغلب الأوقات، حيث يصعب رؤيتهم وتحديد هويتهم، وفى نفس الوقت يقومون بعمليات صيد غير مشروعة كتسميم الأسماك، وهذه العمليات تسبب الضرر الكبير للصيادين ليس فقط فى سرقة أسماكهم أو موتها صعقاً أو تسميماً، بل لأنهم يغرقون الأسواق بأسماكهم بأسعار رخيصة لأنهم حصلوا عليها بسهولة، ما يضر بأسعار بيع الأسماك بالنسبة إلى الصيادين».
نعود إلى ضفاف البحيرة عند منطقة قاع البحر، لنجد آثاراً حديثة لتسميم وصعق الأسماك، حيث عدد من الأسماك الصغيرة النافقة تطفو على شواطئ البحيرة، يقول لنا مرشدنا «حجاج»: «الصعق ده حصل امبارح والسمك مات قدامك أهو، وده بيحصل يومياً»، ويقول إبراهيم محمد نوفل، رئيس جمعية صيادى القابوطى، شيخ صيادى بورسعيد، إن الإنجاز الذى يجرى فى بحيرة المنزلة ببورسعيد لم يكن يتوقعه أى صياد وهناك مساحة كبيرة للصيد الحر بفعل التطهير الذى جرى وإزالة التعديات، إلا أن شبح البلطجة عاد يسلب الصيادين فرحتهم بعدما فقدت هذه العصابات مزارعها الخاصة غير الشرعية، وحولت غضبها ضد الصيادين بمزيد من السرقة والسطو المسلح، وسط تخاذل الجهات الأمنية للدفاع عن الصيادين، متهماً شرطة المسطحات بانعدام النشاط وسط حرية العصابات فى ممارسة نشاطهم، ويضيف «نوفل» أنه قدم مذكرة لهيئة الثروة السمكية لمنع أعمال الصيد فى البحيرة بحرفة الجرفة على البواغيز، لأنها ممنوعة ومخالفة لقانون الصيد، نظراً لحماية الشواطئ بعدم الصيد لمسافة 2 كيلومتر على شط البحر المتوسط، وأن هذه الوسيلة تقضى على الزريعة تماماً، وطالب أيضاً بمنع المواتير عالية السرعة أو أى «لانشات» تعبر البحيرة وتصطاد بالطرق المخالفة مثل الصيد بالكهرباء والصيد بالتسمم، لكن لا جدوى من هذه المناشدات.
التقينا برئيس الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، مجدى زاهر، لمشاهدة المشروع الضخم الذى جاءت من أجله معدات وكراكات كبيرة لعملية التطهير والتعميق، نتجول بسيارته على طريق البحيرة الذى أنشئ حديثاً للإحاطة بالبحيرة، لنصل إلى البوغاز الأول ويبلغ عرضه نحو 100 متر، يشير إلى أن تعميقه وصل إلى 6 أمتار، فيما قاموا بعمل 3 قنوات شعاعية داخل البحيرة وتعميقها بـ3.2 متر وبعرض 100 متر بمسافة وصلت إلى 3 كيلومترات داخل البحيرة، وتهدف هذه القنوات لضخ المياه المالحة من البحر إلى البحيرة لتجديد دماء البحيرة وللتخفيف من أثر مياه الصرف الصحى وصرف المصانع، مشيراً إلى أنه تمت إزالة مساحات شاسعة من التعديات والعشش والأكواخ وورد النيل داخل البحيرة، وتم ترك 10% من ورد النيل والأعشاب التى كانت موجودة بالبحيرة لتكون عشاً للأسماك الصغيرة.
وخلال مرورنا عند البوغاز الثانى الذى لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن الأول شاهدنا عدداً من صيادى الزريعة يصطادون الزريعة على مدخل البوغاز وأمام نقطة المسطحات المائية، بحيث لم يبعدوا عنها سوى 5 أمتار فقط، لنخبره بوجود صيد مخالف، يعلق: «أيوه ما أنا عارف أهم لصوص الزريعة بيسرقوا الزريعة قدامكم وبينهم وبين نقطة المسطحات المائية أقل من 5 أمتار وما حدش كلمهم» لافتاً إلى أنه قدم توصيات وخطابات كثيرة لكل الجهات المسئولة بما يجرى إلا أنه لم يتلق أى رد، وأنه ناشد شرطة المسطحات المائية التدخل إلا أن أحداً لم يقدم أعمالاً لوقف هذا النوع من الصيد المجرم، وأن الأمر لا يحتاج إلى شكاوى لأنه مخالف لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983.
نستكمل طريقنا لنرى أكواماً من الطين المستخرج من قاع البحيرة، الذى يتم طرده عبر خراطيم طويلة جداً تمتد من موقع الكراكة التى تستخدم طاقة قوية فى شفط الطين وضخه إلى الشواطئ، وفق ما أخبرنا «زاهر» فإن هذه الأكوام يمكن استخدامها فى الزراعة، ولكن هيئة حماية الشواطئ تأخذ كميات كبيرة منها لوضعها على الشواطئ لمنع تآكلها، كما أنه من المقرر أن تستخدم هذه الأكوام لتكون أرضاً لكورنيش على البحيرة.
على مسافة بعيدة كراكات عملاقة، يشير إليها قائلاً: «دى كراكات اشتغلت فى قناة السويس، هنا فيه نحو 16 كراكة بس 4 منها كبار اشتغلوا فى قناة السويس وجم بعد ما تم التعاقد مع الشركة الإماراتية وبدأت تنزل معداتها هى كمان»، مشيراً إلى أن أعمال التطهير مقسمة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية، وأن العمل يجرى على قدم وساق، وأن البحيرة تغيرت تماماً عما كانت عليه، معلقاً: «الأول ما كنتش تعرف تدخل تمشى فى البحيرة كانت كلها عمليات خطف وسرقة وعشش من البوص وورد نيل، كل ده اتشال، والبواغيز كانت مسدودة، الميه ما كانش فيها حركة كويسة، إنما دلوقتى البواغيز بقى فيها مد وجزر»، مشيراً إلى أن عدد البواغيز 3، اثنان منها فى بورسعيد والثالث فى دمياط، وأن عمليات التعميق ضخت مياهاً جديدة من البحر إلى البحيرة وجعلت هناك تحسناً نوعياً وبيئياً للبحيرة.
ناقشناه حول التعديات الموجودة فى البحيرة من صعق بالكهرباء وتسميم السمك، أكد لنا أنه على علم بما يجرى وأنه ليس الجهة التنفيذية ليتصدى للعصابات والمخالفين للقانون والتنفيذ يقع على عاتق شرطة المسطحات المائية التى لا تحرك ساكناً تجاه هذه العصابات، حسب قوله.
دمياط:
على الجانب الآخر من البحيرة فى دمياط التى تبعد عن ضفتها الشرقية بنحو 70 كيلومتراً، لا يختلف الوضع كثيراً، فأعمال التطهير وإزالة التعديات تمت جميعها وتجرى أعمال تعميق على مدار الساعة، ونفس ما يعانيه الصيادون على الجانب الآخر فى بورسعيد، تجرى هنا فى دمياط أعمال السلب والنهب وممارسات العصابات الإجرامية وسط تخاذل أمنى من شرطة المسطحات، حتى إن بعض الصيادين تركوا الصيد وعملوا فى مهن أخرى خشية التعرض للقتل على يد هؤلاء، بل إن الإنجازات الكبيرة هذه لم تتمكن من سحبهم إلى المياه مرة أخرى لممارسة الصيد، رأى واحد أجمع عليه جمع من الصيادين يجلسون على ضفاف البحيرة عند منطقة شطا فى حضور شيخهم ونقيبهم أمام مئات المزارع الكبيرة التابعة لهيئة الثروة السمكية.
«احنا قعدنا فى البيوت رغم التطهير اللى بيتم، لأن التطهير زاد من غضب البلطجية فبقوا يطلعوا علينا بالسلاح، طلعوا عليّا من شهور قليلة ومن ساعتها قعدت فى البيت خفت على حياتى، ده فيه واحد اتقتل عندنا من 8 شهور»، بهذه الكلمات يصف محمد الطويل، 63 عاماً، صياد بمنطقة شطا بدمياط، حالة البحيرة فى ظل انفلات أمنى أجبره على الجلوس بالمنزل وترك الصيد، بالإضافة إلى قلة الأسماك بسبب صعقها بالكهرباء وتسميمها، ما يؤدى إلى تسميم المنطقة، لافتاً إلى أن ضباط شرطة المسطحات لا يستجيبون لأى نداءات، قائلاً: «تروح للظابط يقولك إيه اللى يثبتلى إنك اتسرقت منك المكنة ولا السمك؟»، ويضيف «الطويل» أن الإنجازات كبيرة لكن يفسدها انعدام الأمن واهتمام الدولة بالأرقام والمعدات الكبيرة التى تزيل الطين، لكنها لا تستمع إلى الصيادين وتبذل جزءاً فى المائة من هذا المجهود فى ضبط الأمن بالبحيرة، معلقاً: «حلمنا فى تطوير البحيرة وتطهيرها بيتحقق بس مش قادرين نعيش الحلم بسبب البلطجة وإهمال الدولة لينا»، ويضيف رضا عاشور، صياد فى العقد الثالث من عمره، مستأجر لإحدى المزارع، أنه تعرض لواقعة سطو على مزرعته قبل أسبوع من قبل مسلحين بالأسلحة الآلية، وقاموا بسرقة ماكينة دفع القوارب وأسماك، ولكنه لم يتمكن من تعقبهم، وأنه حين ذهب إلى شرطة المسطحات فاجأوه، بردهم: «مانقدرش نطلع واحمى نفسك»، مشيراً إلى أنه لا يمتلك أسلحة ولا ترخيصاً بحملها ما اضطره إلى اتخاذ قراره بترك الصيد والعمل كعامل فى مشروع حقل ظهر.
ويقول السعيد عاشور، نقيب الصيادين فى دمياط، إنه رغم الجهود المبذولة فى تطهير بحيرة المنزلة وزيادة مساحة الصيد الحر، ما زالت البحيرة ملوثة بفعل صرف 6 محافظات، وهى «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، ودمياط»، ما يؤدى إلى نفوق الأسماك بفعل مياه البحيرة الملوثة بالصرف والمواد الكاوية من مخلفات المصانع، إلى جانب تخوف الصيادين من عمليات السطو المسلح على قوارب الصيد، مطالباً بتولى الجيش ووحدات حرس الحدود تأمين البحيرة مثلما كانت موجودة قبل 30 عاماً، بحسب قوله، متابعاً: «كان حرس الحدود بتاع الجيش موجود فى الجزر اللى جوه البحيرة، وساعتها ما كانش فيه حد يستجرى يعمل أى حاجة غلط، وأى حاجة فيها جيش تبقى مظبوطة، ومن ساعة ما سلموا الجزيرة للداخلية ومسكتها شرطة المسطحات ظهرت العصابات والقتل والخطف والسرقة»، ويشير «عاشور» إلى أن 80% من أسماك البحيرة ينفق سنوياً بسبب الانفلات الأمنى وحوادث تسميم الأسماك وصعقها التى تجرى يومياً، وأن الصيادين يخافون من الصيد فى البحيرة خشية تعرضهم للسرقة بالإكراه، وأصبح نشاطهم محدوداً، مناشداً رئيس الجمهورية الاستماع إلى مشاكل الصيادين لإكمال الحلم بتطهير البحيرة بشكل كامل، وأن تخاذل شرطة المسطحات المائية عن عملها يفسد ما تبذله الدولة من جهود، وأن هيئة الثروة السمكية لا تقف إلى جوار الصيادين فى دعمهم بالأعلاف وأسماك الزريعة وتنظيم عملية صيدها، مشيراً إلى أنه لم يحصل على تصريح بصيد الزريعة لدعم مزرعته المرخصة إلا مرة واحدة منذ عام 1992، قائلاً: «أغلب المستأجرين دلوقتى بيعانوا أوضاع مادية صعبة، والهيئة قررت رفع القيمة الإيجارية لفدان المزرعة من 300 جنيه إلى 5 آلاف جنيه سنوياً، يعنى يدرسوا ظروفنا المعيشية قبل توقيع الظلم علينا برفع القيمة الإيجارية بصورة جزافية، دلوقتى مجمع المحاكم هتلاقى هناك قضايا كتيرة لصيادين ما دفعوش الإيجار وبيتجرجروا فى المحاكم، وهما ناس محترمين».
من جهته، يقول مجدى عبدالواحد، مدير عام التعاون الإنتاجى ببحيرة المنزلة، إنه تم تقسيمها إلى قسمين، الجنوبى تتولى فيه عملية التطهير والتعميق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية، والجزء الشمالى تم إسناده لشركات خاصة تحت إشراف هيئة حماية الشواطئ، موضحاً أن البوغاز الثالث الموجود فى دمياط، وهو بوغاز «الصفارة»، تم تطهيره وتعميقه بطول 1 كيلومتر، وعرض 8 أمتار، كما تم تطهير وتعميق 7 كيلومترات بعرض 40 متراً من البوغاز حتى عمق البحيرة بتكلفة 220 مليون جنيه، موضحاً أن هذه البواغيز الثلاثة تعد منافذ للبحر المتوسط، إلى جانب بعض القنوات المتصلة من نهر النيل، وأكد «عبدالواحد» تطهير البحيرة من كافة التعديات والمزارع غير المرخصة فى دمياط، البالغ عددها 270 حالة تعدٍ بمساحة 5 آلاف فدان، وأنه لا توجد أى تعديات عليه أو إقامة أحواض عشوائية، وأن كل المزارع الموجودة هى مستأجرة وتحت إشراف هيئة الثروة السمكية، ويبلغ عددها 1300 مزرعة، معلقاً على شكاوى الصيادين من تلوث مياه البحيرة: «المشكلة هى مشكلة صرف صحى بيصب فى البحيرة، ودى مش مشكلتنا إحنا، احنا قدمنا الاستشارة بعمل قنوات وتعميقها فى البحيرة علشان تضخ مياه وتقلل من تأثير الملوثات دى»، لافتاً إلى أن حالات السرقة والسطو المسلح تحدث فى دمياط ولكن المخول بالدفاع من الناحية الأمنية عن الصيادين هو شرطة المسطحات.