مجلس الأمن يعرب عن القلق إزاء الأوضاع الأمنية في "مالي" ومنطقة "الساحل"

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن القلق إزاء الأوضاع الأمنية الهشة في شمال مالي، كما أعرب عن القلق بشأن الأوضاع في منطقة الساحل، وجدد التزامه المستمر بمواجهة التحديات الأمنية والسياسية المعقدة في المنطقة. ورحب المجلس- في بيان رئاسي اليوم- بنجاح عملية إجراء الانتخابات التشريعية يومي 24 نوفمبر و15 ديسمبر الماضيين، وأثني على الشعب المالي والسلطات المحلية المشرفة على إجراء تلك الانتخابات. وجدد مجلس الأمن في بيانه التزامه الراسخ بسيادة مالي وسلامتها الإقليمية، كما أثني علي جهود المراقبين المحليين والدوليين والشركاء الثنائيين والدوليين من أجل دعم العملية الانتخابية. كما جدد بيان المجلس، الدعوة إلى إجراء عملية تفاوض شاملة وذات مصداقية لجميع القبائل في شمال مالي؛ بهدف ضمان تسوية سياسية شاملة وإحلال السلام علي المدي الطويل في البلاد. ونوه بيان المجلس إلى قراره السابق رقم"2100" لعام 2013، وأهاب بجميع الأطراف الموقعة علي اتفاق واجادوجو المبرم في 18 يونيو من العام الماضي، والجماعات المسلحة في شمال مالي، التي قطعت كل علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، والتزمت بالاتفاق دون قيد أو شرط، أن تسرع بتنفيذ أحكام اتفاق واجادوجو تنفيذا كاملا، بما في ذلك تجمع العناصر المسلحة وإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء مالي، والتعجيل ببدء محادثات سلام شاملة وذات مصداقية. وحذر مجلس الأمن الدولي، من استمرار الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي قامت في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم نفسها، وتمكنت من استعادة بعض القدرات علي القيام بعمليات إرهابية جديدة. وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مالي، شدد بيان المجلس علي وجوب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وحث حكومة مالي على إجراء تحقيقات في جميع الحالات، والإسراع بتقديم الجناة إلى العدالة. وكرر مجلس الأمن الدولي في بيانه الرئاسي اليوم، الإعراب عن قلقه المستمر إزاء الوضع المفزع في منطقة الساحل، مؤكدا التزامه الدائم بمعالجة التحديات الأمنية والسياسية المعقدة في المنطقة.