طلبات إحاطة بسبب دمج شركة "سيد للأدوية" مع "مستحضرات التجميل"
مجلس النواب
تقدم أعضاء بمجلس النواب، بطلبات إحاطة موجهة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن دمج شركة "سيد للأدوية" مع شركة مصر لمستحضرات التجميل، وما سينتج عن ذلك من أضرار لكلا الشركتين والعاملين بهما.
وقال النائب محمد فؤاد، في نص طلب إحاطته، إن قرار الدمج يخالف توجه الدولة نحو النهوض بالتنمية الصناعية والإنتاج المحلى والصادرات المحلية في مصر، محذراً من خسائر فادحة ستلحق بشركة "سيد"، أهمها خسارة الأيدي العاملة المدربة وعددهم 2800 عامل تقريباً، لعدم استطاعتهم تحمل مشقة السفر يومياً من محل إقامتهم بالمناطق المجاورة للمقر الحالي لشركة "سيد"، إلى الموقع الجديد بأبو زعبل بطريق بلبيس أول محافظة الشرقية.
وأوضح فؤاد أن "سيد" التى تعمل فى مجال صناعة الدواء منذ العام 1947، وتنتج غالبية الأدوية المدعمة بسوق الدواء المصرى، لم يصدر عنها أى ضرر بيئى للبيئة المحيطة، وأن الشركة تتحمل الأعباء المالية لتحملها للتسعيرة المفروضة عليها من الشركة القابضة للأدوية، مقارنة بأسعار البديل من شركات الإستثمار، مما يحمل الشركة خسارة مالية تقدر ب95 مليون جنيه.
وأشار إلى أن قرار الدمج يعرض شركة "سيد" للإغلاق بعدما كانت قد حققت صافى ارباح 52.300 مليون جنيه في العام الماضى، فيما لم تتجاوز أرباح شركة مصر لمستحضرات التجميل 3.6 مليون جنيه فى نفس العام .
وأضاف فؤاد أن القرار سيحمل أيضاً الشركة القابضة للأدوية تكاليف باهظة بسبب نقل المعدات والآلات الموجودة بشركة "سيد للأدوية" إلى جانب نفقات التوسعات داخل الشركة القابضة لإستيعاب حجم المعدات والآلات والعمالة الخاصة بالشركة المراد نقلها، لافتاً إلى أن مجلس إدارة شركة "سيد" كان وضع خطة لتطوير الشركة فى مقرها الحالى، ولكنه متوقف على معرفة مصير الشركة بعد قرار الدمج .
وطالب فؤاد بضرورة إعادة النظر فى قرار الدمج، وسرعة التحرك للوقوف على ملابسات قرار الدمج، وإنقاذ الشركتين من الخسائر المحتمل أن تلحق بهما في حال صدوره.
وأكدت النائبة أنيسة حسونة، في طلب الإحاطة، أنه نتيجة لعدم وجود أسباب جدية واضحة لإصدار هذا القرار المترتب عليه انهيار لشركة ناجحة ورائدة في مجال صناعة الأدوية خدمت السوق المصري طيلة 71 عاما، يستوجب الأمر ضرورة إعادة بحث ودراسة هذا القرار.