طارق فهمى: «التوفيق للتأجير التمويلى» تستهدف زيادة محفظة العقود إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2019
طارق فهمى: «التوفيق للتأجير التمويلى» تستهدف زيادة محفظة العقود إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2019
- التوفيق للتأجير التمويلى
- التأجير التمويلى
- محفظة الأصول
- عقود التأجير التمويلى
- التوفيق للتأجير التمويلى
- التأجير التمويلى
- محفظة الأصول
- عقود التأجير التمويلى
قال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن إجمالى محفظة الأصول المؤجرة التراكمية بالشركة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بزيادة تتخطى 20% عن عام 2017.
وأوضح أن حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك بلغت نحو 3 مليارات جنيه، حيث تتعاون الشركة مع 18 بنكاً مصرياً حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن المستخدم من هذه التسهيلات الائتمانية فى تمويلات عقود التأجير التمويلى يبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، وتستهدف الشركة زيادة حجم التسهيلات إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2019.
وذكر الرئيس التنفيذى للشركة، أن عقود التأجير التمويلى الجديدة ارتفعت بنسبة 13% بنهاية العام الماضى لتسجل 1.16 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.03 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق له، مشيراً إلى استمرار شركته فى الحفاظ على الجودة الائتمانية للعقود الجديدة بأسعار عائد جيدة والذى ساهم بنسبة كبيرة فى زيادة الأرباح بنهاية عام 2018.
وتابع «فهمى» أن الشركة تستهدف زيادة حجم عقود التأجير التمويلى بنهاية عام 2019 لتصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 46% عن عام 2018.
وأشار إلى تحقيق الشركة صافى أرباح عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2018 بقيمة 69.8 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء إجراءات مراجعة القوائم المالية واعتمادها من مجلس الإدارة بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بصافى أرباح بلغت 58 مليون جنيه خلال العام السابق له.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية وأسهماً مجانية على المساهمين عن أرباح عام 2018، كما صدق المجلس على توزيع كوبون نقدى بقيمة 25.38 قرش للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع 0.172 سهم لكل سهم أصلى.
واعتمد تقرير الإفصاح الخاص بتعديل المادة 48 من قواعد القيد بشأن السير فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه، بقيمة اسمية 2.5 جنيه، عن طريق أسهم مجانية بواقع 0.172 سهم لكل سهم أصلى.
{long_qoute_1}
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة أن رأس مال الشركة المرخص به يبلغ نحو 400 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل حالياً 200 مليون جنيه، وتتخذ الشركة حالياً الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر بغرض استيعاب الزيادة المتوقعة فى عقود التأجير التمويلى، وأيضاً لتتماشى مع المتطلبات الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الشركة انتهت من الموافقات الائتمانية الخاصة بمنح التمويل وجارٍ إعداد المستندات اللازمة للحصول على تسهيلات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص إضافة نشاط التخصيم، أوضح «فهمى» أن الشركة حالياً فى المراحل النهائية من دراسة هذا النشاط، لافتاً إلى أنه جارٍ التفاوض مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية لتمويل هذا القطاع، كما تستهدف تدشين قطاع خاص بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد انتهاء الدراسات والحصول على الموافقات اللازمة.
