«المياه»: تزايد المخاوف من بلوغ «الأزمة المطلقة» عام 2025
عبدالعاطى
أكد البنك الدولى وجود أزمة فى المياه والصرف الصحى فى مصر، وبحسب توقعات الأمم المتحدة، فإنه بحلول عام 2025 قد تصل مصر إلى مستوى ما يطلق عليه «أزمة مياه مطلقة»، حيث تقل حصة الفرد عن 500 متر مكعب، ما يؤثر بشكل كبير على الزراعة التى تشكل 86% من استخدامات المياه.
وقال التقرير إن العجز فى المياه والتوسع الجغرافى للسكان فى مصر يشكل تحديات إضافية للمياه، خاصة فيما يتعلق بالمياه العذبة، وهو ما يمثل عائقاً رئيسياً للتنمية، ويستلزم بنية أساسية باهظة التكلفة لنقل المياه لمسافات طويلة أو استخدام تحلية مياه البحر أو استغلال المياه الجوفية.
وكشف عن محدودية موارد المياه العذبة المتجددة فى مصر لاعتمادها على نهر النيل، الذى يعتبر المصدر لـ98% من المياه العذبة، فى حين أن الحصة المتفق عليها للدولة المصرية تُقدر بـ55 مليار متر مكعب سنوياً، تخزن فى بحيرة ناصر خلف سد أسوان، كما أن مصر لديها كميات هائلة من المياه الجوفية، الجزء الأكبر منها يأتى من الخزان النوبى الجوفى، إلا أن استغلال هذا الخزان مقيد بعاملين مجتمعين: محدودية إعادة تغذيته، وعمق مقياس المياه. وهذه الوفرة الثابتة نسبياً من المياه العذبة لا تتناسب مع النمو السكانى السريع، وهو ما يتسبب فى ندرة المياه، مضيفاً: «كان التعداد السكانى فى مصر عام 1970، وقت إتمام بناء السد العالى، 35 مليون نسمة، واليوم يصل لنحو 100 مليون نسمة». وتابع: «نتيجة لذلك، تراجعت حصة الفرد السنوية من موارد المياه العذبة المتجددة بشكل مستمر على مدار سنوات، حيث كانت وفرتها عالية نسبياً فى عام 1970 وبلغت 2526 متراً مكعباً، وأصبحت اليوم تزيد عن 663 متراً مكعباً، وهو مستوى متدنٍ للغاية عن النقطة الحرجة لحصة الفرد التى تقف عند 1000 متر مكعب، وهو ما يعرف بندرة المياه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتوقع أن تصل مصر إلى مستوى «أزمة المياه المطلقة» المحددة بأقل من 500 متر مكعب من حصة الفرد.
التقرير: انخفاض حصة الفرد عن 500 متر مكعب يؤثر على الزراعة التى تشكل 86% من استخدامات المياه.. والحل فى مراجعة تعريفات مياه الشرب
ونصح فريق البنك الدولى، السلطات المصرية بمراجعة هياكل تعريفات مياه الشرب فى ضوء التناقص المستمر لنصيب الفرد من مستويات موارد المياه، وإجراء تدريب على التخطيط المالى الاستراتيجى للقطاع، والعمل على معالجة الجدارة الائتمانية للهيئة العامة للموارد المائية، وشركات توزيع المياه، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات المياه بما فى ذلك مشروعات التحلية ومياه الصرف الصحى. وتتطلب مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه ما يزيد على الاتجاهات المتوقعة بـ45 مليار دولار، فى شكل استثمارات.