تحت شعار "جيل بلا تدخين"، تسعى مجموعة برلمانية تضم جميع الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة لسن تشريعات وطرح عددا من الخطط بإمكانها أن تحد من مخاطر التدخين، الذي يعد سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات الوفيات في سن مبكر، والاستفادة من الأموال التي يصرفها المدخن والشركات المصنعة للسجائر في حملات مضادة لها.
رفع السن القانوني لشراء السجائر إلى 21 عاما بدلا من 18 عاما، وزيادة الضريبة الشرائية، مقترحان قام النائب المحافظ "بوب بلاكمان" بطرحهما أثناء حوار مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، ضمن خطة وضعتها مجموعة (APPG) البرلمانية وذلك لمكافحة التبغ، والقضاء على المدخنين في عموم بريطانيا، بعد أن أثبتت الدراسات أن "السجائر" سببا رئيسيا للوفاة في سن مبكرة.
وأضاف "بلاكمان" في حديثه "كلما أسرعنا في الحد من التدخين، كلما تمكنا من تحقيق رؤية الحكومة للوقاية من مخاطره، والتي تتمثل في زيادة متوسط العمر بمقدار 5 سنوات بحلول عام 2035 ".
وأكد النائب المحافظ، أن هناك مساع تشمل فرض رسوم على عمالقة ورواد صناعة التبغ بسبب تأثيرهم السلبي على المجتمع واستخدام الأموال المستحقة منهم لتمويل مبادرات ضد التدخين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تلك المخططات استحوذت على ترحيب من قبل "مؤسسة الرئة البريطانية" حيث أكدت "بيني وودز"، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الصحية أنه سيكون أمرا جللا إذا دفعت شركات السجائر "فاتورة" علاج كل مريض بسببها والتي تصل إلى ما لا يقل عن 150 مليون جنيه إسترليني.
وتابعت "ذا صن": "وقتها سيتوقف الجميع عن تصنيعها وسيخلق جيل خال من مخاطر التدخين وأبرزها سرطان الرئة وتدهور معدل الخصوبة لدى الرجال والسيدات".
تعليقات الفيسبوك