وزيرة الشئون الاقتصادية الكويتية: اقتصاد مصر يشهد نقلة نوعية
مريم هاشم العقيل، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت
قالت مريم هاشم العقيل، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن الاقتصاد المصرى يشهد نقلة نوعية منذ عام 2016، مع انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن المناخ العام فى مصر جاذب بشدة للاستثمار العربى والأجنبى. وإلى نص الحوار:
كيف ترين الوضع الاقتصادى فى مصر حالياً؟
- مصر جزء لا يتجزّأ من الوطن العربى، وكل الدول العربية تعانى، لإعادة هيكلة الاقتصاد، وهذا يحتاج إلى جهود وخطط ومُدد زمنية معينة، والحقيقة أن الاقتصاد المصرى شهد خلال الثلاثة أعوام الماضية، وتحديداً منذ عام 2016، مع بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، نقلة نوعية، والكل يلمسها، بما فى ذلك المواطن العربى، وهو ما جعل المناخ الاستثمارى مشجعاً للمستثمرين والحكومات لدخول السوق المصرية.
وماذا عن وضع العامل المصرى فى الكويت؟
- شعب الكويت بأكمله مليون و400 ألف مواطن، والعامل المصرى موجود بقوة داخل الكويت، ويقدّر بالآلاف فى المجالات والقطاعات المختلفة، كما أن الجالية المصرية بالكويت تقدّر بنحو 580 ألف شخص، والعمالة المصرية بالكويت تربطها قواعد تنظيم عمل وآليات تعاقد، كما أن هناك الربط الإلكترونى بين مصر والكويت فى مجال استقدام العمالة، وجارٍ استكمال إجراءاته.
مريم العقيل: 580 ألف عامل مصرى بالكويت.. والربط الإلكترونى يقضى على العقود الوهمية وتجارة الإقامات
وما أهمية الربط الإلكترونى؟
- هذا الربط الإلكترونى يشكل حماية وضمانة للجانبين الكويتى والمصرى، وبين الكويت وأى دولة مصدّرة للعمالة، وهو لا يعنى فتح سوق العمل على مصراعيها، بل يستهدف القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات، وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية، ويحفظ الحقوق بين الأطراف الثلاثة (العامل وصاحب العمل والحكومة)، لعدم التلاعب، كما أنه يسهم بشكل كبير فى تقنين استقدام العمالة بحيث تكون تحت رقابة الجهات المعنية فى البلاد، وفى الدول المصدّرة لها، وهذا الربط يستهدف إحكام الرقابة على سوق العمل من خلال توفير كامل البيانات المتعلقة بالعقود بصورة آلية من حيث نوعية العمل المطلوب ورواتب العمالة ومؤهلاتها وخبراتها، التى تتناسب مع نوع الوظيفة.
هل هناك اعتماد على العامل المصرى أكثر من غيره من العمالة الوافدة؟
- كل وظيفة لها متطلبات، وبناءً على ذلك يتم تحديد العامل المطلوب، سواء مصرى أو غير مصرى، دون النظر إلى جنسيته، لكن بشكل عام نسبة العمالة المصرية مقاربة للعمالة الهندية بالكويت، التى توجد بكثافة عالية.
تشغلين حالياً منصب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية.. ما أبرز التحديات التى تواجهكم؟
- قضية الشعب الفلسطينى هى قضية العرب الأولى، ومجلس إدارة منظمة العمل العربية حريص على دعمها، حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم واسترجاع أرضهم المحتلة، وإنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحرص دائماً على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة والعون، فى مواجهة الغطرسة الصهيونية المتعجرفة والممارسات الاستفزازية العنصرية، وكل أشكال التمييز العنصرى.
وماذا عن أبرز ما دار فى «الدورة 90» لمجلس المنظمة بالقاهرة منذ أيام؟
- منظمة العمل العربية تستهدف دائماً حصول المواطن العربى على عمل لائق، واجتماع الدورة «90» كان ضمن التحضيرات لعقد الدورة العادية «46»، لمؤتمر العمل العربى، وتناول جدول أعمال دورتنا العديد من المسائل والموضوعات المهمة ذات الصلة بأهداف وأنشطة المنظمة خلال العام المنقضى، وتداولنا نحو 16 بنداً، وكان على رأسها الانتهاكات التى يتعرّض لها الشعب الفلسطينى والعمال ورفعنا التوصيات لاتخاذ الإجراءات والقرارات بشأنها من قِبل منظمة العمل الدولية خلال اجتماعها فى يونيو المقبل.