2 أبريل.. إعادة المرافعة بمحاكمة رئيس حي الدقي و7 آخرين بتهمة الرشوة
صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، إعادة قضية محاكمة رئيس حي الدقي ومديرة الإدارة الهندسية و6 آخرين بتهمة تقاضي الرشوة للمرافعة لجلسة 2 أبريل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه وعضوية المستشاريين عبدالناصر أبوسحلى وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني وسكرتارية صلاح مصطفى.
وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 7406 لسنة 2018 جنايات الدقي، والذي تتهم فيه نيابة شمال الجيزة الكلية كل من "نادر سعيد" رئيس حي الدقي، وماري يونان مديرة الإدارة الهندسية بالحي، ومدحت رشدي مهندس معماري وصاحب مكتب، وحشمت جرجس وهاني عبدالعاطي رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، وأشرف فوزي محامي حر، هشام فوزي، محامي حر، خالد بدوي صاحب مكتب استيراد وتصدير، أن المتهم الأول بصفته موظف عموميا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطيه للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإطلاع بواجباتها، بأن طلب من المتهمين من الثالث وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أخذ لنفسه مبلغ 250 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قراري الإزالة رقمي 10954 و12193 لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس، وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون أن يتخذ الأجراءات القانونية اللازمة.
ووجه أمر الإحالة للمتهمة الثانية ماري يونان، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقي بصفتها موظفة عمومية، طلبت وأخذت لنفسها نظير الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتها والاطلاع بواجباتها بأن طلبت من المتهم الثالث هاتف محمول طراز "أيفون" يقدر ثمنه بمبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأشار أمر الإحالة إلى المتهمين من الثالث وحتي الخامس قدموا رشوة لموظف عمومى للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والاطلاع بواجباتها.
وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية في وقت سابق رئيس حي الدقي ومديرة الإدارة الهندسية و6 أخرين إلى المحاكمة الجنائية لإتهامهم بالرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل عن تورط رئيس حي الدقي في العديد من وقائع الرشوة، إذ اعترفا المتهمان المتورطان بتقديم الرشوة بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك لهما بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار، واتفقا معه عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة، مقابل التغاضي عن تلك المخالفات.