«الحنفي»: شعبة الاقتصاد الرقمي تعمل دون سند قانوني.. و«خليل» ينفي
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قال حسن الحنفي عضو الشعبة العامة للحاسبات الآلية والمعدلة بالاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية، إن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية تعمل دون سند قانوني منذ 19 عامًا، وهو ما يخالف قوانين الاتحاد العام للغرف، في وقت نفى فيه رئيس الشعبة الحالي خليل حسن خليل صحة الأمر.
وأضاف الحنفي، لـ"الوطن"، أن الشعبة ليس لها كيان قانوني رسمي، ومجرد لجنة عامة منتهية الصلاحية، أنشئت بموجب كتاب رئيس قطاع التجارة الداخلية، وبموجـب موافقة الوزير المختص المؤرخ في 2000/7/4 التي انتهت صلاحيتها بموجب تعديل قانون الغرف التجارية بالقـــانون رقم 6 لســـنة 2002 طبقا للمـــادة 42 من قــــانون الغرف التجارية 189 لســنة 1951 وتعديلاته فقرة (5) التي أوجــــبت صدور قــرار وزاري من الوزير المختص، وكذلك بصدور القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2002 بإصـــدار اللائحة العامة للشعب النوعيه، حيث انتهت مدة صلاحية اللجنة العامة للحاسبات المنشأة في عام 2000 وذلك بموجب نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للشـــعب العامة النوعية، وتحـــددت بموجبها تاريخ 31 ديسمبر 2002 ليكون نهاية المرحلة الانتقالية للجان لتوفيق أوضاعها كنص اللائحة.
وأوضح عضو الشعبة العامة للحاسبات الآلية السابق بالغرف التجارية، أن المخالفة الحالية للشعبة تجعل جميع الاشتراكات والمنح التي تحصل عليها منذ نشأتها حتى الآن غير قانوني ويجب ردها.
ولفت إلى أن طرح الشعبة كراسة شروط والمبادرات أمر غير قانوني ويترتب علية آثار قانونية ومالية خطيرة على المتعاقدين لانعدام الكيان القانوني، ويجعل هناك بطلان وعدم استحقاق الدعم الممنوح لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لانعدام الكيان القانوني الذي يفترض أن يمثل القطاع في جميع أنحاء الجمهورية طبقًا لقانون الغرف ولائحته التنفيذية، ولائحة الشعب النوعية العامة حيث أنها تمثل نفسها وأعضائها فقط ولا يستفيد القطاع العريض من هذا الدعم بالمخالفة للقوانين واللوائح حتى تشكيلها، بما يخالف القوانين المنظمة.
وذكر الحنفي، أن هذا الكيان "غير الرسمي" تلقى مبالغ قدرها نحو 15 مليون جنيه منها دعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأن هذه المبالغ لم تخضع لتفتيش وزارة التجارة، ولم يدخل جزء كبير منها ميزانيات الاتحاد العام للغرف التجارية بالمخالفة للقوانين.
وتابع: "فتحت الشعبة حسابًا بأحد البنوك دون علم الجهاز الإداري بالاتحاد العام للغرف مخالفا أحكام قانون الغرف ولائحته ولائحة الشعب العامة التي تحظر ذلك الفعل مطلقًا، ومما يعد تزويرا وتلاعبا وإهدارا للمال العام رغم وجود حساب آخر قانوني خاضع للإشراف ببنك CIB خاضع لرقابة الجهات التي كفلها القانون على تلك الأموال ومعلوم للجهاز الإداري بالاتحاد العام للغرف التجارية".
وأشار إلى أن الشعبة أهدرت قانون المناقصات والمزايدات الملزم للشعبة العامة واتحادها طبقا لقانون الغرف التجارية وذلك بأن قام بعمل دراسة اقتصادي بمبلغ 300 ألف دولار أسندها بالأمر المباشر لوحدة ذات طابع خاص ولم يتسلم تلك الدراسة لرفض بعض أعضاء مجلس ادارة الشعبة استلامها لافتقداها لمتطلبات الشعبة وعدم رضاهم عن أداء هذه الدراسة، وبالرغم من ذلك منحهم رئيس مجلس الإدارة، 200 ألف دولار دون الرجوع لمجلس الغدارة أو اتخاذ إجراء قانوني ضد هذه الوحدة حماية للمال العام مما يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام.
في المقابل، نفى المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في تصريح لـ"الوطن" عدم قانونية الشعبة، وقال إن الشعبة تعمل بقرار من الوزير المختص، مؤكدا أن هذا الموضوع كان قيد التحقيق منذ فترة طويلة ولم تثبت جهات التحقيق أي مخالفة تذكر، وأن الشكاوى المثارة دون سند قانوني وجميع التحقيقات في هذا الملف حفظت.