قبل مناقشته بأيام.. أزمة برلمانية بسبب تعديل قانون "نقابة المهندسين"
مجلس النواب "صورة أرشيفية"
تسبب مشروع تعديل قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين، المقدم من النائبة شيرين فراج، وأكثر من 60 نائبًا، والمقرر مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، فى أزمة برلمانية.
وتقدم النائب الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يتضمن أسباب رفضه لمشروع القانون المقدم.
وقال "عبد الغني" في بيانه الذي حمل عنوان "اختطاف نقابة المهندسين وقتل حلم مئات الآلاف من المهندسين في حياة أفضل" كالأتي:
"شاركت مع مخلصين كثيرين منذ 2014 في لجان دراسة تعديل القانون وعندما شرفت في عام 2016 بتكليف الشعب لي، لأكون عضواً بمجلس النواب، بادرت بتقديم تعديلات عاجلة ومحددة لقانون النقابة من جوهر المناقشات التي جرى التوافق عليها داخل اللجان، وكان أساسها رفع موارد النقابة لزيادة معاشات المهندسين وتحسين الخدمات المقدمة لما يزيد على 700 ألف مهندس".
وتابع في البيان: "قد عرض الأمر على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وتم الترحيب به".
وأشار "عبد الغني" إلى أن مشروع القانون جرى مناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة، وجرى التوافق على صياغة الشكل النهائي لمشروع تعديل قانون نقابة المهندسين بعد جهد استغرق عامين في مجلس النواب.
أشارت إلى أن "صاحبة مشروع القانون المقدم الآن، رفضت من قبل تعديل القانون الحالي، وأكدت أن المهندسين لا يحتاجوا إلى موارد جديدة ولا يستحقوها".
مقدمة المشروع: يقضي على الفساد ويساعد على استغلال أصول النقابة.. و«عبدالغني»: مشبوه وهدفه اختطاف «المهندسين»
ولفت إلى أن المشروع جرى إرجاء مناقشته في الجلسة العامة منذ عام 2017 "دور الانعقاد الثاني" وحتى الآن، رغم موافقة كل الجهات المعنية عليه.
واستطرد: "تفاجأ أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتقديم نفس النائبة بمشروع قانون (مشبوه) ومنقوص لتعديل القانون بغرض اختطاف النقابة وتأميم العمل النقابي، رغم اعتراضها على تعديل قانون نقابة المهندسين المقدم مني قبل ذلك، فثار الجميع ورفضوه وأنكر النقيب معرفته به وتنصل منه صانعوه وكل هيئة مكتب النقابة".
وكانت النائبة شيرين فراج، تقدمت بمشروع تعديل القانون ويتضمن إجراء تعديلات على قانون نقابة المهندسين، لمواكبة تطورات التكنولوجيا ودورها في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة.
و يتضمن مشروع القانون 121 مادة، بهدف إيجاد موارد مالية للنقابة، والحفاظ على أموال وأملاك النقابة وإدارتها بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من استثمار أصول وأملاك النقابة، وفي سبيل ذلك جرى إعداد مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين.
وأكدت أن مشروع القانون يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه أهدافه في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث، وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات.
وقالت النائبة شيرين فراج لـ"الوطن": "مشروع القانون الذي سبق وجرى تقديمه من أحد النواب في أدوار الانعقاد البرلمانية السابقة، يواجه إشكاليات قد تؤدى إلى عدم دستوريته وعليه رفض البرلمان مناقشته".
وأشارت إلى أن اعتراضها على مشروع القانون الذي سبق وتم تقديمه من أحد النواب، يرجع إلى مطالبته بصياغة نص تشريعي يلزم بدفع رسوم على شيكارات الأسمنت، وذلك مقابل تدبير اعتمادات صندوق نقابة المهندسين.
وتابعت: "هذا الآمر مرفوض ولا يمكن تحميل المواطن هذا العبء الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الوحدات السكنية بشكل جنوني".
واستطردت: "هدفي إعداد مشروع قانون جديد للنقابة يعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية والمهنية، التي يتعين أن تتحمل النقابة مسؤولية تحقيقها لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين".
ونوهت بأن مشروع القانون المقدم سيقضي على كثير من أوجه الفساد، التي شابت عمل النقابة في سنوات عديدة، على قولها.
وأكملت: "التعديل التشريعي المقدم سيحقق عائدا أكبر للمهندسين من خلال استغلال أصول النقابة ومواردها لتعود بالنفع على صندوق المعاشات والإعلانات، ولا يعقل أن يتم استغلال هذه الأصول لصالح بعض الأفراد".
واختتمت حديثها، قائلة: "نقابة المهندسين تعد من أغلى النقابات المهنية، في حين يحصل المهندس على معاش ضئيل، وهناك تخصصات هندسية بينيه ومن الواجب إنشاء شعب لتواكب الثورة التي يشهدها هذا القطاع".