البرلمان يخفف العقوبات والغرامات بقانون المرور الجديد
صورة أرشيفية
96 مادة يتضمنها قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالاشتراك مع مكاتب لجان "النقل والإدارة المحلية والتشريعية"، وحسب تصريحات أعضاء باللجنة المعنية بمناقشته، جرى الانتهاء من إعداد مواد مشروع القانون، فيما عدا مايتعلق بنحو 10 مواد من بينها المواد الخاصة بعدد النقاط التي يتم خصمها بناء على الجرائم المرورية المرتكبة كل حسب حدتها، وفيما يخص المواد المتعلقة بالنواحي المالية، والمتعلقة بالعقوبات والجرائم الجنائية.
ووفقًا للنائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تستأنف اللجنة الأسبوع المقبل مناقشة المواد العالقة منها المتعلقة بالنواحي المالية، فضلاً عن المواد الخاصة بمقترحات النواب سواء كانت فنية أو تخص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوقع رئيس لجنة الأمن القومي، وضع اللمسات النهائية لقانون المرور الجديد، خلال شهر مارس الجاري أو شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير، ثم يجري إعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة، ليبدأ مناقشته وفى هذه الفترة سيكون مطروح للحوار المجتمعى واستقبال المقترحات فى هذا الشأن.
وقال عامر، "القانون سيأخذ وقته كاملاً فى المناقشات، خصوصاً وأن تطبيق القانون على أرض الواقع سيكون بعد عامين أو ثلاث أعوام من إصداره"، مع تأكيده على أن اللجنة عملت على تخفيض العقوبات والغرامات بالقانون حرصاً منها على مساندة المواطنين وبما لايخل بهدف المشروع.
النائب أحمد العوضى، وكيل اللجنة، أفاد بأن هناك 10 مواد أو أقل مازالت محل جدل ونقاش بين أعضاء اللجنة، أبرزها ما يخص نقاط المخالفات المرورية، والتي يصل عددها 50 نقطة، حيث يطالب بعض النواب بزيادة عدد النقاط للتسهيل على المواطنين، لاسيما وأن مصر تعانى من مشكلة المرور وهي أحد التحديات التي تواجه المجتمع المصري، ومن ثم نهدف لتقليل الحوادث البشرية "القانون تطبيقه سيكون إلكترونيًا ورصد المخالفات عن طريق الكاميرات".
قال النائب يحي كدواني، إن من بين المواد العالقة ما يخص العقوبات، في ظل وجود 50 نقطة لكل صاحب ترخيص مقسمين لـ 5 شرائح حسب طبيعة الجرائم المرورية، منها ما يخص القيادة السريعة، فتح باب السيارة، إيقاف سيارة لتفريغ حمولة، وفيما يخص القيادة تحت تأثير مخدر، أوضح كدوانى، إنه يتم الحجز على السيارة وإجراء تحليل للسائق، والنيابة تحدد مصيره بعد ذلك "السكران لن يسمح له بالقيادة".
وحول حمل قائد السيارة طفلاً على قدميه، قال كدوانى، إن ذلك يدخل تحت بند القيادة بطريقة غير آمنة، والمختصين وقتها يتعاملون مع مثل هذه الحالات سواء بخصم النقاط أو الحجز على السيارة إذا لم تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة.
وإذا ما انتهت النقاط الـ50 بسبب المخالفات، قال إنه يتم تعليق الرخصة وإعادة تدريب السائق، من خلال مراكز التدريب بالمحافظات التى سيتم إنشاءها، ويتعلم الإشارات ومسئوليات القيادة من جديد بعيداً عن "الواسطة أو أى عنصر بشرى".
قال النائب حمادة القسط، عضو اللجنة، إن قانون المرور يتميز بعدم التشديد على المواطن، ولكن يهدف إلى تقليل التعامل مع العنصر البشرى حتى لا يساء استخدام السلطة، تحديد المخالفات ودفع الغرامات ستتم بشكل الكترونى بهدف ضبط الشارع المرورى.
وأفاد النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والموصلات، إلى أن القانون قسّم الجرائم المرورية إلى خمس فئات، ومازالت محل نقاش بين النواب، منها الفئة "أ"، حيث يتم خصم نقطة واحدة حالة ارتكابها، ويعاقب صاحبها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه فى عدة حالات منها "عدم اتباع قواعد وآداب المرور، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعي"، ووفقًا للفئة "ب"، يتم خصم نقطتين حال ارتكابها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، فى عدة حالات منها "استخدام الموبايل، عدم استخدام حزام الأمان، وخوذة الرأس بالنسبة للدراجات، واستخدام أجهزة التنبيه "الكلاكس" دون داع، السماح بركوب الأطفال دون السابعة في المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسي تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفي أو ظهر المقعد الأمامي".
وقال دسوقى، إنه حسب الفئة "ج"، يتم خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما، فى عدة حالات منها "تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة في المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات".
وأوضح أنه وفقاً للفئة "د"، يتم خصم 4 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، فى عدة حالات منها " تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س، واستعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها"، وحسب الفئة "هـ"، ويتم خصم 5 نقاط حال مخالفتها، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، حال السير عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، وتفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.
وأشار إلى أنه في حال عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفا به، ونشأت عنه إصابات أو وفيات، أو عدم الاهتمام بأمر المصابين، أو الهروب بعد التسبب في حادث نتجت عنه إصابات أو وفيات للأشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا أو إحداهما، بالإضافة إلى خصم النقاط الخمس.
للاطلاع نص مشروع القانون المقدم من الحكومة وتناقشه لجان البرلمان.. اضغط هنـــا.