نواب حول «استبعادهم من الدعم»: قرار صائب تأخر كثيراً

08:07 م | الجمعة 08 مارس 2019

يحضر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد غد الاثنين، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب لاستيضاح الفئات التى تم استبعادها من البطاقات التموينية، وكذلك شكاوى بعض المواطنين من عدم تسليم الرقم السرى لتفعيل بطاقات التموين، أو حصر صرف الحصة التموينية فى أصناف بعينها، بجانب استيضاح المعايير التى تم اتخاذها لاستبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية، وإجراءات التظلم وشروط قبول تظلم المحذوفين من البطاقات التموينية، وذلك بعدما حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل حول استفادة الوزراء وكبار المسئولين بالدولة من دعم بطاقات التموين، على خلفية إعلان الوزارة تطبيق المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من منظومة الدعم وفقاً لمعايير محددة.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن إدارة نظم المعلومات حذفت رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة للحذف ستشمل نواب البرلمان.

وأكد «مدكور»، فى تصريحات صحفية أمس، أنه تم حذف أصحاب الوظائف العليا بدءاً من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء من منظومة الدعم، مشيراً إلى أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تموينى. وأضاف أنه تم استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش، مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة النظر إلى نواب البرلمان، وسيتم استثناء أصحاب المعاشات فقط ممن تم استبعادهم.

{long_qoute_1}

وقالت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التموين لاستبعاد غير المستحقين للدعم جيدة، وتؤكد أن الدولة تسير فى طريقها نحو تحقيق مظلة حماية مجتمعية تقوم على إنصاف الفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أن استبعاد الوزراء والمسئولين الكبار والقضاة من بطاقات التموين أمر كان يجب حدوثه منذ زمن، وهو أمر يستلزم الإسراع فى تنفيذه، لأنه من غير المعقول أن يحصل بعض النواب على دعم لا يستحقونه، فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة مساعدة الأسر الفقيرة التى تستحق الدعم. وقالت: «ماعرفش إزاى نائب يقبل على نفسه ياخذ دعم الفقراء، نحن نحتاج إلى سماع رؤية وزير التموين أمام البرلمان حول الإجراءات والمعايير التى تم اتخاذها فى شأن استبعاد بعض الفئات من البطاقات والآليات التى تم على أساسها إعداد قائمة البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة من بطاقات التموين وبرامج الدعم النقدى».

وأضاف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك بعض الإشكاليات تواجه معايير استبعاد بعض الشرائح من بطاقات التموين، مضيفاً: «اشتكت لى سيدة بسيطة من أهالى دائرتى من استبعاد اسمها من بطاقات التموين نظراً لامتلاكها سيارة فارهة، وهذه السيدة لا تملك ثمن شراء عجلة، وهو ما يعنى أن هناك خطأ فى قاعدة البيانات عن بعض المستبعدين من البطاقات التموينية».

وانتقد «عمر» التصريحات المنسوبة لأحد مستشارى وزير التموين بشأن حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين قائلاً: «هذا أمر طبيعى، وبالمناسبة لا رئيس الوزراء ولا الوزراء كانوا بيستفيدوا من بطاقات التموين، كما أن استبعاد النواب من بطاقات التموين أمر حتمى، وتأخرت الوزارة فى تطبيقه كثيراً ما أدى إلى غياب وصول الدعم إلى مستحقيه».

وطالبت النائبة أنيسة حسونة بضرورة تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات لحين الفصل فى التظلمات، وأضافت، فى بيان صادر عنها أنه، خلال الشهور الماضية، تلاحظ وجود حذف عشوائى من البطاقات التموينية، ما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التى تعتمد عليها الوزارة، وهو ما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة، مشددة على ضرورة تأجيل عملية الاستبعاد لشهر مايو، بدلاً من شهر مارس لإعلام المحذوفين بقرار الحذف والأسباب التى أدت لذلك.