فودة: تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قد يمنح الجيش والشرطة حق "التصويت"

قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، تعليقًا على قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وإمكانية الطعن على هذا القرار، لأنه وفقا للدستور يجب أن يحصل كل مرشح للرئاسة على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة أو تأييد 25 عضو من البرلمان، "من حق كل شخص الطعن، ولكن لن يجدي الطعن في هذه الحالة؛ لأنها إجراءات ترشح وليست حقوق للمرشح، فالمتوفر منها مرحبا به، وغير المتوفر ليس مُلزمًا". وأضاف فودة، في تصريح لـ"الوطن"، "إننا في مرحلة انتقالية لذلك يُكتفى، وهو شيء من حق جميع المرشحين للرئاسة، بالحصول على تأييد 25 ألف مواطن للترشح للرئاسة، ولا يوجد إخلال بالدستور ولا أي مخالفة على الإطلاق في ذلك". فيما أشار أستاذ القانون الدستوري إلى قول الرئيس المؤقت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخاب لتتناسب مع الاستحقاق القادم وهو انتخابات الرئاسة، بأن هذا طبيعي لأنه سيدخل شروط الترشح في قانون رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه لن يتغير كثيرًا لأنه تم تعديله أيضًا وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى الاحتمالات التي من الممكن تعديلها في القانونين، وهي: وضع خارطة طريق بالمواعيد للانتخابات الرئاسية، وربما يُزيد من عقوبات جرائم الانتخاب، وربما يعطي فئات من الشعب حق مباشرة السياسة مثل الجيش والشرطة، كحقهم في التصويت في الانتخابات، مؤكدًا أن كل شيء جايز وسننتظر التعديلات التي سيتم طرحها.