الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تُدين قتل طفلين بمدينة مرزق

كتب: الوطن

الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تُدين قتل طفلين بمدينة مرزق

الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تُدين قتل طفلين بمدينة مرزق

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، حيال الجريمة البشعة التي ارتكبها مسلحون ينتمون إلى قبيلة "التبو" فجر أمس الجمعة، بحق عائلة ليبية من مدينة "مرزق" بالجنوب، تقطن بحي سكرة.

وكان مسلحان قتلا الطفلين: عبد الله علي عبد الله صالح، يبلغ من العمر أربع سنوات بطلقة في العين، وابن عمه وائل عبدالله رجب صالح، 14 سنة بطلقة في الرأس أمام أمهاتهم، بعد اقتحام منزل العائلة بحثًا عن رب الأسرة الموالي للجيش الليبي، في عمل انتقامي بشع.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن الجريمة البشعة جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في الجريمة البشعة، وتحديد هوية الجناة وضمان تقديمهم للعدالة و محاسبتهم.

وطالبت، قيادة عمليات الجيش الليبي بالجنوب، بتوضيح كامل لملابسات الواقعة التي ارتكبت بحق هؤلاء الأطفال الضحايا، وتحديد الطرف المسؤول عن الجريمة، باعتبار مدينة مرزق ضمن مناطق الجنوب الليبي التي تشهد عمليات عسكرية تشرف عليها قيادة الجيش بشكل مباشر.

وناشدت، حكماء وأعيان مدينة مرزق ومجلسها البلدي، على ضمان الأمن والسلم الاجتماعي وحماية النسيج الاجتماعي للمدينة، ونبذ العنف والأعمال الانتقامية والاقتتال فيما بين أبناء المدينة الواحدة.

وذكرت جميع الأطراف بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية في ضمان أمن و سلامة وحماية المواطنين، وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة، واستهداف الأحياء السكنية والمرافق المدنية، وضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين والمرافق الطبية، والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع بتجنب استهداف المدنيين وتعريض أرواحهم وحياتهم وسلامتهم للخطر، والعمل على تيسير المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين للمساعدة، وتقديم المساعدات الطبية للمرافق الصحية ودون أي عراقيل، وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي أثناء تأديتهم المهام عملهم الإنساني.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التأكيد على أن استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والحروب، يمثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.


مواضيع متعلقة