«المركزى المصرى» يرأس اجتماعات محافظى جمعية البنوك الأفريقية فى داكار غداً
فعاليات اجتماع جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى شرم الشيخ العام الماضى
يرأس البنك المركزى المصرى اجتماعات مكتب محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى داكار، عاصمة السنغال، التى تبدأ فعالياتها غداً الاثنين، وحتى 13 مارس الحالى.
وتعود «مصر» إلى الريادة على المستوى القارى من جديد؛ حيث يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، فيما يتولى طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية للعام 2018/ 2019، التى تضم حالياً 40 بنكاً مركزياً تمثل 53 دولة أفريقية؛ وهى الذراع النقدية للاتحاد الأفريقى بالقارة، حيث يشرف «عامر» على تنفيذ البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية لبرنامج التعاون النقدى الأفريقى الهادف إلى إنشاء عملة أفريقية موحدة فى عام 2043، والبنك المركزى الأفريقى فى 2045.
عرض تجارب ومبادرات البنوك المركزية ومناقشة قضايا التكنولوجيا والأمن السيبرانى.. أبرز محاور أجندة الأعمال
وتتناول أجندة اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى داكار عدداً من الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الأفريقى؛ يأتى فى مقدمتها عرض المعلومات الخاصة بإنشاء البنك المركزى الأفريقى، وعرض تقرير مرحلى عن تنفيذ برنامج التعاون النقدى الأفريقى، وأطر المراقبة على التقارب الاقتصادى الكلى.
كما سيتم خلال الاجتماعات تقديم العرض المُقدّم إلى اللجنة الفنية المتخصّصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى لتقارير فريق الخبراء المعنى بتنقيح معايير التقارُب، بالإضافة إلى إطار عمل للرصد وآلية لاستعراض النظراء، لتقارُب الاقتصاد الكلى بين الدول الأعضاء، وعرض تقرير عن تجارب ومبادرات البنوك المركزية الأعضاء فى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبرانى.
ومن أبرز الموضوعات المُقرّر مناقشتها خلال الاجتماعات «تنفيذ مشروع تبادل المعلومات المصرفية عبر الحدود»، «مسألة انخفاض العلاقات المصرفية المراسلة»، هذا بالإضافة إلى «انضمام المصرف المركزى لجنوب السودان إلى جمعية البنوك المركزية الأفريقية»، مع مناقشة طلب البنك المركزى المغربى، بإشراك جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى الإصدارات المستقبلية للندوة الإقليمية، رفيعة المستوى بشأن الاستقرار المالى.
الاجتماعات تناقش انضمام المصرف المركزى لجنوب السودان إلى الجمعية.. وتنفيذ مشروع تبادل المعلومات المصرفية عبر الحدود
وتناقش الاجتماعات الاستعدادات الفنية واللوجيستية لعقد السيمنار القارى للجمعية لعام 2019، وموضوعه: «الاتجاه الحمائى المتجدّد: بعض الآثار المترتّبة على سياسة الاقتصاد الكلى فى أفريقيا»، ويستضيفه بنك موريشيوس المركزى خلال مايو المقبل، بالإضافة إلى عقد الندوة السنوية للجمعية التى سيرأسها البنك المركزى المصرى فى كيجالى عاصمة رواندا، خلال أغسطس 2019، وموضوعها: «ارتفاع الديون السيادية الأفريقية: الآثار المترتبة على السياسة النقدية والاستقرار المالى».
ومن المُقرّر أن يستضيف البنك المركزى المصرى ورشة عمل خلال أبريل المقبل، حول تطوير إطار تكامل نظم الدفع بين الأقاليم، وتدشين استراتيجية متكاملة للدفع المتنقل بين الأقاليم بالقارة السمراء، كما تناقش الاجتماعات الاستعدادات الفنية واللوجيستية، لاستضافة البنك المركزى المصرى المؤتمر السنوى لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة يومى 10 و11 يونيو المقبل.
برنامج التعاون النقدى الأفريقى
يُشرف محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، على تنفيذ البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية، لبرنامج التعاون النقدى الأفريقى، وفقاً للمرحلة الثالثة المطبّقة حالياً، وتأتى أهمية رئاسة «المركزى المصرى» للجمعية هذا العام، فى عرض تقرير البرنامج المنقّح للتعاون النقدى، وكذا تقرير تطبيق إطار للرقابة وآلية لمراجعة مدى تنفيذ ما جاء بالبرنامج على اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية الأفريقية بالاتحاد الأفريقى، لمواءمتهما مع اتفاقية أبوجا.
ويضم برنامج التعاون النقدى الأفريقى الذى أقرته جمعية البنوك المركزية الأفريقية، سبع مراحل؛ يتم خلال كل مرحلة تطبيق مجموعة من المعايير الأولية والمعايير الثانوية، من جانب البنوك المركزية الأعضاء بنسب متدرّجة لكل معيار، للوصول إلى الحدّ المتّفق عليه فى نهاية البرنامج، وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، قبل إتمام عملية التنقيح التى تمت مؤخراً، ويتم حالياً العمل بالمرحلة الثالثة، التى تستمر لمدة 11 عاماً تنتهى فى 2027.
«المركزى المصرى» يعقد ورشة عمل أبريل المقبل لتكامل نظم الدفع أفريقياً ويستضيف المؤتمر السنوى لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة فى يونيو
المرحلة الثالثة (الراهنة)
تتضمّن المرحلة الثالثة بالبرنامج المُقترح لتدشين العملة الأفريقية الموحّدة والبنك المركزى الأفريقى «ACB»، إجراءات متعدّدة، أبرزها مواءمة السياسة النقدية فى ما بين الدول الأعضاء من خلال إنشاء المعهد النقدى الأفريقى بحلول ديسمبر 2020، وإحداث الترابط التدريجى للمدفوعات ونظم المقاصة على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية والأقاليم، وتعزيز الشبكات المصرفية الأفريقية وتطوير إطار التنسيق على المستوى القارى لمؤشرات أسعار المستهلكين، وتعزيز البورصات على مستوى الدول من خلال التكامل الإقليمى وتكامل أسواق رأس المال الأفريقى، وتطوير قوانين وممارسات سوق المال المشتركة وتطوير أطر قائمة الأسهم، وتشكيل رابطة البورصات الأفريقية لترسيخ تكامل سوق رأس المال الأفريقى.
المرحلة الرابعة
تستمر المرحلة الرابعة لنحو 5 سنوات، خلال الفترة ما بين يناير 2028 وديسمبر 2032، متضمّنة عدداً من المحاور، أبرزها تنسيق الاقتصاد الكلى والسياسات التجارية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، مع تقييم أداء الاقتصاد الكلى والتفاوض، لإنشاء البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، واعتماد الإطار المؤسسى والإطار القانونى، لإنشاء عملات وبنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لإطلاق الاتحادات النقدية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وإنشاء بنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية فى 2032.
المرحلة الخامسة
ستشهد هذه المرحلة تعيين قيادات البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتعيين موظفى البنوك المركزية، ثم التحضير لإدخال العملات على المستويات نفسها، ومن ثم إدخال العملات على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية فى يناير 2036، ثم يتم تداولها بدءاً من يناير 2037، مع استمرار التقيد بمعايير التقارب.
المرحلة السادسة
فى حين تتضمّن المرحلة السادسة «الفترة الانتقالية» التى ستقوم خلالها المؤسسات النقدية والمصارف المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية بتغطية المصرف المركزى الأفريقى، مع مواءمة إطار السياسة النقدية على المستويات القارية خلال الفترة من يناير 2038 وحتى ديسمبر 2039، واعتماد إطار السياسة النقدية المنسق على المستوى القارى خلال الفترة من يناير 2040 وحتى 2041، وتنفيذ وتنسيق مواءمة إطار السياسة النقدية يناير 2042، وبدء سوق رأس المال الأفريقى عبر الإدراج فى 2040، وإنشاء الإطار الإدارى والقانونى المؤسسى لإنشاء البنك المركزى الأفريقى والعملة الموحّدة يناير 2038 حتى ديسمبر 2040، مع تقييم أداء الاقتصاد الكلى والتفاوض لإنشاء البنك المركزى الأفريقى «ACB»، واعتماد الإطار الإدارى والقانونى المؤسسى لإدخال العملة الأفريقية الموحدة.
المرحلة السابعة
المرحلة السابعة والأخيرة تتضمن مراجعة الدراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القارى، وتفعيل آلية سعر الصرف خلال عام 2044، بالإضافة إلى تقييم منتصف المدة للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وكذلك التقييم النهائى للأداء، مقابل معايير التقارب، وإنشاء البنك المركزى الأفريقى فى يناير 2045.
جمعية البنوك المركزية الأفريقية
وتعد جمعية البنوك المركزية الأفريقية التى يرأسها محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر لعام 2018/ 2019؛ مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقى حالياً)، وتهدف الجمعية إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلـى تحقيق الاستقرار النقدى والمالى فى أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات فى الأمور النقدية والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة، ومع قيام الاتحاد الأفريقى عام 2002، تم تفعيل الجمعية، لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدى للاتحاد الأفريقى، وتصبح الذراع النقدية للاتحاد.
وقد تمّت الموافقة على النظام الأساسى للجمعية فى غانا عام 1968، وذلك بالاتفاق بين 27 بنكاً مركزياً من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية، ويقع مقر الجمعية فى المركز الرئيسى للبنك المركزى لدول غرب أفريقيا بالسنغال.
ويمثّل مجلس المحافظين أعلى سلطة بالجمعية التى تضم فى الوقت الراهن 40 بنكاً مركزياً عضواً، إضافة إلى البنك المركزى لدولة هايتى الذى يحمل صفة مراقب، ومن بين البنوك الأعضاء البنك المركزى لدول غرب أفريقيا (BCEAO) الذى يضم 8 بنوك مركزية، والبنك المركزى لدول وسط أفريقيا (BEAC)، الذى يضم فى عضويته 6 بنوك مركزية.