"أبوحديد" يراجع الحصر اليومي للتعديات على الأراضي الزراعية
أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبار أن الحفاظ عليها واجب قومي خاصة في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية التي تعود على البلاد عند منع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشاد "أبوحديد" بالإجراءات التي اتخذتها محافظة المنيا، ومديرية الزراعة بها، حيث تم تنفيذ 312 حالة إزالة، في مراكز بني مزار، والمنيا، وملوي، سمالوط، وديرمواس، بواقع مساحة إجمالية 14 فدانًا و11 قيراطا و 18 سهما، خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة لمنع حالات التعدي على الأراضي قبل وقوعها.
كما أصدر قرارًا وزاريًا بإزالة التعدي الواقع على فرع الري 125 المتفرع من ترعة الحمام بمحافظة مطروح، بالطريق الإداري والقوة الجبرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الري والموارد المائية، على أن تتولى منطقة غرب الدلتا ومريوط التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع مديرية الأمن تأمين اللجنة لحين الانتهاء من عملها في تنفيذ قرار الإزالة باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضي.
وأصدر الوزير، قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 285 متر مربع، من أملاك الدولة بقرية الزهور التابعة لمراقبة بنجر السكر، و300 متر مربع بقرية سيد درويش التابعة لمراقبة التنمية والتعاون بنفس المنطقة، وكذلك إزالة التعدي الواقع على مساحة 150 متر مربع، تابعة لمراقبة طيبة للتنمية والتعاون، بالقوة الجبرية وعلى نفقة المتعدين، حيث قاموا بالبناء على المساحات الثلاثة، وكلف "أبوحديد" المراقبتين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار وعودة المساحات لأصلها.
وشدد "أبوحديد" على ضرورة التصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات أولا بأول فور وقوعها، وقبل تفاقم الحالة، مشيرًا إلى أن تشريعات الوزارة المرتقبة تولي اهتمامًاخاصًا بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضي ومنع التعدي على الأراضى الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وباعتبار الحفاظ عليها واجبًا قوميًا لا مساس فيه.
وقال الوزير، إنه سيتم خلال أيام حصر كافة المحافظات التي تمت بها قرارات إزالات فعلية، وسيقوم بمتابعة الحصر اليومي لإزالة التعديات بكافة المحافظات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية من المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة، وأنها توليها اهتمامًا خاصًا، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة كافة المقصرين بالأجهزة التابعة للوزارة أو مديري المديريات المقصرين، لمنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها، وأنه ستكون هناك عقوبات رادعة من جانب الدولة على المعتدين على الرقعة الزراعية.
