الوفد الياباني من قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة بمصر بعد زيادتها 74%

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، اليوم، جولة لوفد ياباني من كبرى الشركات اليابانية ومنظمة جيترو ووكالة جايكا اليابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كان في استقبال الوفد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات لممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات، التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرى، حيث تتضمن زيارة الوفد إلى مصر أيضا زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصرى الكبير.

وضم الوفد هيرويوكد ايشيجي، رئيس منظمة جيترو اليابانية، ويوشيفو ميأومورا، الممثل الرئيسى لوكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" في مصر، و"ياسوشى هاشيغاوا"، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي، والسفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، وساتوشى أوزاوا، المستشار التنفيذي الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، بالإضافة إلى أعضاء الجانبين المصرى والياباني في مجلس الأعمال المصري الياباني، وعدد من الشركات المصرية التى لديها مشروعات مشتركة مع الجانب الياباني، منها مجموعة شركات العربى وكليوباترا وسوزوكى إيجيبت.

وأكد الوفد اليابانى، أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر، في ظل الإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالفرص الاستثمارية الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى تطلع اليابان لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في عدة مشروعات على رأسها البنية الأساسية والطاقة المتجددة في ظل تمتع مصر بموقع استراتيجيا هاما يربط بين قارتى آسيا وافريقيا، حيث تعمل الشركات اليابانية على زيادة استثماراتها في مصر والتي وصلت إلى 360 مليون دولار في ظل وجود 106 شركات يابانية تستثمر في مصر.

وشهد العام المالي الماضي زيادة بحوالي 74% في الاستثمارات اليابانية في مصر عن العام السابق له، وأكد هيرويوكد ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، أن المنظمة ستعمل على جذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر السفير الياباني لدى القاهرة، أن التشريعات الأخيرة التى قامت بها مصر في مجال الاستثمار ستساهم في زيادة الاستثمارات اليابانية، لأن مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط.

وأوضح ساتوشى أوزاوا، المستشار التنفيذى الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، أن شركته اكبر الشركات اليابانية المستثمرة في مصر في عدة قطاعات ابرزها الحديد والصلب والغاز والبترول والكيماويات والصناعات الغذائية والطاقة والسيارات، مشيرا إلى أن الشركة لها مشروعات مستقبلية في مصر أبرزها محطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس ومشروع RORO في محور قناة السويس، ومشروع مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات في السويس وإنتاج الصناعات المغذية للسيارات بمصر.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمي للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمي ضخم يخدم 100 مليون مستهلك مصري ومليار و200 مليون مستهلك إفريقي و400 مليون مستهلك عربي، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات انشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومشاريع الاستصلاح الزراعي.وأشادت الوزيرة، بالتعاون الاقتصادى والتنموى مع اليابان خلال الأعوام الماضية، في ظل التقارب بين القيادة السياسية بين البلدين، مما نتج عنه قصص نجاح، مثل المدارس اليابانية في مجال التعليم، والمساهمة الحالية في انشاء المتحف المصرى الكبير في مجالى الاثار والثقافة، ودعت الوزيرة، الوفد اليابانى للتوسع في الاستثمار في مصر، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهدته بيئة الاعمال تشريعيا ومؤسسيا.

وذكر الفريق مهاب مميش، إن مصر قطعت شوطاً كبيرا في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كل احتياجات المنطقة من البنية الاساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.

وأكد «مميش» أن قناة السويس أصبحت شريان الحياة لكل دول العالم، حيث تحولت التجارة حاليا من الشرق إلى الغرب، والمستثمرون أصبحوا يسعون جاهدين لحجز أماكن بالقناة ونعمل حاليا على التنويع في الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة، موضحا أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تلعب دور كبير في تطوير الاقتصاد المصري.

وأعرب الفريق مميش عن تطلع القناة للتعاون مع الجانب اليابانى في تطوير البنية الاساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بالتنسيق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.وكشف الفريق مهاب مميش عن أن تنفيذ محطة دحرجة السيارات في أرصفة شرق بورسعيد الجديدة بالتعاون مع تحالف بولوريه تويوتا وإن واي كيه بطول 600 متر وحوالي 240 ألف متر مربع لساحة التداول، مشيرا إلى أن الاستثمارات المستهدفة من المشروع تصل إلى 220 مليون دولار وخلق 150 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، ليعد هذا المشروع الأول من نوعه في شرق البحر المتوسط من حيث المساحة والاستثمارات والمواصفات.

وقال مميش إن هذا المشروع يعد ضمن المخطط الموضوع للمنطقة في شرق بورسعيد، والذي يعتمد على القيمة المضافة والاعتماد على اللوجستيات في هذه المنطقة، كما يعتمد المشروع فيما بعد على صناعة السيارات ومكوناتها، ومن ثم يكون الأول من نوعه بالمنطقة.

وأكد الفريق مهاب مميش أن هذه الاتفاقيات تعود التحالفات الكبيرة العالمية لشرق بورسعيد والتي تعد أحد أهم الموانئ المنافسة للمجاورة بالمنطقة، وهي رسالة واضحة للعالم على ثقة المستثمر في المناخ الاستثماري المحلي خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا للتصميمات التي تمت مراعاتها في بناء الأرصفة الجديدة وكذلك تعميق الميناء بما يسمح باستقبال أحدث السفن العملاقة على مدار السنوات المقبلة.

وأكد إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن المجلس يعمل على استثمار التطورات الإيجابية، التي يشهدها الاقتصاد المصري والتيسيرات والحوافز، ويتضمنها قانون الاستثمار، وما تتضمنه مصر من فرص استثمارية لجذب مستثمرين يابانيين إلى مصر.