وزير البيئة السابق: 19 مشروعاً من "القمامة" توفر 850 ألف فرصة عمل
اجتماع جمعية رجال الأعمال
قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، إن العالم يشهد حالياً طلبا متناميا على الاقتصاد الدوار "تدوير المخلفات" نتيجة بدء نضوب الموارد الطبيعية وندرتها حتي أصبحت لا تتناسب مع حجم الطلب في الصناعة وهو ما يتطلب إعادة التدوير لاستخدام المواد الخام مرة أخرى فى الإنتاج، مضيفاً أن القمامة كنز مصر، ولكن تحتاج إلى إعادة تنظيم واستمرار في كل مراحل الجمع والفرز والفصل وإعادة التدوير.
وأضاف "فهمي" خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه وفقا للدراسات التي قام بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة خلال 2017/2018 فإنه يوجد فى مصر 70 فرصة مشروع من المخلفات، إلا أن الفرص الحقيقية 19 فرصة مشروع، توفر 850 ألف فرصة عمل، منها 60 ألف فرصة عمل مباشرة بإجمالي استثمارات 63 مليار جنيه.
وأكد أن فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدوير المخلفات فى مصر كبيرة جداً ومن القطاعات الواعدة للشباب لكونها تحتاج إلى تكنولوجيات متوسطة وغير مكلفة بجانب قدرتها على الوصول إلى أماكن الجمع بسهولة، مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع التي تمثل فرص واعدة للاستثمار فى القمامة تحويل المخلفات إلى طاقة بما يمثل 16% فقط من إجمالي المخلفات وهي لا تنتج سوى من 2 إلى 3 ميجاوات وإنتاج الخامات الصناعية بواقع 37% فقط والأسمدة العضوية بواقع 34%، مضيفاً أن مشاريع الزجاج من المخلفات تحقق عائدا أسرع ومن المشاريع الناجحة بجانب مشاريع البلاستيك واستخراج الزيوت من قشر البرتقال.
وأوضح فهمي، أن سوق المخلفات العالمي ضخم جداً ويقدر بنحو 2 تريليون دولار فى 2020 ومن المستهدف أن يصل إلى 4 تريليون دولار فى عام 2025، فيما تنتج مصر سنويا نحو 95 مليون طن من جميع أنواع المخلفات ، ويبلغ إجمالى المخلفات البلدية منها نحو 23 مليون طن، لافتا إلى أن قيمة المخلفات الزراعية فى مصر تقدر بـ8 ملايين جنيه ويمكن الاستفادة بنسبة 16% فقط من المخلفات البلدية والتي تقدر بـ 20 مليون طن فى توليد الطاقة و80% سماد بلدي وتقدر تكلفة تحويل المخلفات إلى طاقة بواقع ألف جنيه للطن والسماد البلدي 250 جنيه. وأضاف أن العائد من مشروعات تدوير المخلفات في مصر ضعيف جداً ولا يغطي سوى 30% من التكلفة نتيجة لعدم وجود منظومة متكاملة وإدارة تحقق الاستدامة فى كل مراحل الجمع وفرز القمامة وإعادة التدوير بجانب الأضرار والمخاطر البيئية المرتفعة، مشيراً إلي أن تكلفة إدارة المخلفات التى تتحملها الحكومة فى مصر تترواح ما بين 80 إلى 130 جنيه للأسرة الواحدة أي أن الحكومة تتحمل 50 جنيها تقريباً للفرد.
من جانبه، قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى عدة تشريعات وإجراءات ومساندة الشباب فى الحصول على التمويل اللازم والتسويق الجيد حتي يمكن أن تساهم تلك المشروعات بنسب 25% من الناتج المحلي. وأضاف الشافعي، أن التسويق والاستشارات من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بجانب الحصول على التراخيص من المحليات ودراسات الجدوى وتسهيل الاقتراض من البنوك.
من جانبها، أكدت الدكتورة أمنية فهمي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك نماذج مشرفة للمشروعات الحرفية فى مصر ومنتجاتها، وتلاقي إقبال لدي المشترين الدوليين مثل صناعة السجاد من جلد البقر، إلا أن تشجيع تلك الصناعة من خلال الاشتراك فى المعارض يتطلب دعم حكومي وإنشاء معارض دولية متخصصة وشركات عالمية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية.
وقال أحمد موسى اخصائي مشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن البنك يقدم منح لا ترد لتمويل خدمات الاستشارات والتدريب والتسويق والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تغطي من 70 إلى 80% من تكلفة الاستشارات وهو سيقضي على أهم التحديات التى تعوق نمو حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف، أن البنك يقدم تمويلات للمشاريع الصغيرة بواقع 10 آلاف يورو لكل شركة بإجمالي 200 شركة سنوياً بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال من خلال تنظيم رحلات دولية وتمويل خدمات معينة.وقالت إنجي لطفي مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن برنامج الوكالة يساعد الشباب على إنشاء الشركات وتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها المشاريع القائمة من خلال دعم مقدمي الخدمات بالإضافة إلي دعم رواد الأعمال، لافتة أنه تم إنشاء 12 حاضنة أعمال بالتعاون مع الجامعات المصرية بالإضافة إلى أن البرنامج يعمل مع مبادرة البنك المركزي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.