يدعم برنامج الـ"1.5 مليون فدان".. تحالف مصرفي يمول شركة القناة للسكر
صورة تجمع مسؤولي البنوك مع رئيس شركة القناة للسكر
وُقِّعَ عقد تمويل معبري مشترك، مع شركة القناة للسكر، بمقر البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، بحد أقصي 1.2 مليار جنيه مصري، و100 مليون دولار أمريكي، لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا، في إطار البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 938 ألف طن سنويا، وذلك لحين الانتهاء من القرض المشترك طويل الأجل بمبلغ 350 مليون دولار، لتمويل المكون الأجنبي، والمعادل بالجنيه المصري لنفس المبلغ، لتمويل المكون المحلي.
وجاء توقيع العقد، من خلال تحالف مصرفي مشترك، مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل التمويل والمسوق الأوحد، و"بنك قطر الوطني الاهلي" كوكيل الضمانات، وبنوك "الإسكندرية وقناة السويس والتنمية الصناعية والمصرف المتحد"، بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين.
ويعكس هذا التمويل، دعم البنوك المشاركة، للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، في ضوء أن المشروع يتضمن شِقًّا زراعيا يتمثل في استصلاح نحو 181 ألف فدان، بما يسمح بزراعة العديد من المحاصيل، منها "القمح والذرة والحمص" إلى جانب المحصول الرئيسي وهو "بنجر السكر"، بما يساهم بنسبة كبيرة في سد العجز من الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض، بالإضافة لتلبية جانب من الطلب على القمح والذرة، وإنتاجها محليا كبديل للاستيراد، وكذا فتح أسواق تصديرية للمنتجات الزراعية للمشروع، مع استخدام تكنولوجيا ري متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الري، مع الاعتماد على مصادر أخرى من الآبار الجوفية لتكون مصدرا دائما للمشروع، فضلا عن الشق الصناعي الذي يتمثل في استخلاص وإنتاج السكر الخام من البنجر.
وأشاد رؤساء مجالس البنوك المشاركة، بالمجهود المبذول، والتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتوقيع هذا التمويل، والذي تم بمشاركة مستثمرين خارجيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات، خاصة في "الزراعة والصناعة، وبعد تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في السنوات الأخيرة.
وأكدوا أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة في استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، والذي يمثل أيضا أهمية كبري لتنمية الصعيد، وسيوفر، خلال فترة إنشائه (التي تبلغ ٣ سنوات) نحو ٢٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى ١٥٠٠ أخرى دائمة أثناء تشغيله، فضلا عن نحو ٥٠ ألفا (غير مباشرة) من خلال الزراعة التعاقدية.
ويعد جمال الغرير، المؤسس والمساهم الرئيسي لمجموعة الخليج للسكر الإماراتية، وهي أول شركة تكرير سكر بمنطقة الخليج العربي، وتعد الأكبر في العالم، وتبلغ مساهمته حصة قدرها 37% من المشروع.
وتساهم شركة الأهلي كابيتال (الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، والمستشار المالي للمشروع)، بحصة قدرها 30%، إضافة إلى مساهمة شركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية بحصة قدرها 33%، وهي شركة استثمار إماراتية تتخصص في مجال الطاقة والفنادق، وتقدم أيضا استشارات مالية لعدد من الشركات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.
وضخَّ المساهمون مبلغ 100 مليون دولار و650 مليون جنيه مصري في المشروع، قبل التواريخ المحددة سلفا لإيداع حصصهم في رأس المال، وذلك إيمانا منهم بجدوى المشروع وأهميته.