رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وقعوا دستور تونس الجديد
وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس اليوم، على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ساحقة، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس مهد الربيع العربي.
ووقع الدستور الذي يشتمل على "توطئة" و149 فصلا، رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية علي العريض.
وقال الرئيس التونسي قبل التوقيع على الدستور، في خطاب توجه به إلى أعضاء البرلمان أن المصادقة على هذا النص تمثل "انتصارا" للشعب التونسي، لكن "الطريق ما زالت طويلة ومازال أمامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا"، وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين.
وصوت مئتان من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع بـ"نعم" على الدستور، في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع أربعة نواب عن التصويت، وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956، وإثر الاطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن، علقت تونس العمل بالدستور الاول الذي صدر سنة 1959.