قانون جديد بإنشاء صندوق للمصريين فى الخارج لحماية حقوقهم.. ومصادر: يقدم الدعم القانونى والقضائى

08:37 م | الاثنين 11 مارس 2019

قالت مصادر قضائية وحكومية إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بصدد إرسال النسخة النهائية لمشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين فى الخارج، بعد الانتهاء منه بشكل نهائى، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات إصداره.

وأضافت المصادر أن القانون سيجرى بشأنه حوار مجتمعى تشارك فيه الوزارات المعنية (العدل، الخارجية، الهجرة، والقوى العاملة) والمصريون فى الخارج، واتحادات المصريين بالخارج.

ويأتى مشروع القانون استجابة للدستور الذى يلزم الدولة باتخاذ جميع الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن القانون ينظم مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتّفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيّد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقرّرة بهذا الدستور، مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

كما يهدف القانون إلى وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للمصريين بالخارج، سواء «العاملون أو المقيمون أو السائحون»، حرصاً من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.

وتابعت أن القانون ينظم كيفية تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم، حال تعرّضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية، كما يشمل القانون محوراً خاصاً بكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات. وأوضحت المصادر أن القانون الجديد ينظم كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة، كما تطرّق إلى تنظيم عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد، ولم يغفل مشروع القانون ما يخص المصريين فى الخارج من تملك الأراضى داخل مصر، ومنحهم دورات متخصّصة لتأهيلهم للعمل.

{long_qoute_1}

وتنص المادة 88 من الدستور على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامّة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن». وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أكدت فى تصريحات سابقة لها، أن العام الحالى سيشهد صدور قانون جديد للمصريين فى الخارج، يمكنهم من حماية أنفسهم فى الخارج، وتلبية احتياجاتهم فى الحماية الاجتماعية والتأمينية.

ويناقش مجلس النواب عدداً من مشروعات القوانين المقدّمة من بعض النواب، بشأن إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج، حيث يهدف هذا الصندوق إلى حل أى أزمة قد تحل بأى مصرى مقيم خارج الوطن، إلى جانب تسهيل أى عقبات تواجه الجاليات المصرية فى الخارج. كما يناقش البرلمان قانوناً آخر بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج، وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة.

وكانت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعادت تقديم مشروع قانونها للبرلمان، الذى يتضمّن إلزام كل مصرى مسافر عند إصدار جواز السفر أو تجديده أو استخراج تصريح سفر بدفع 20 جنيهاً فى كل مرة لوزارة الداخلية، لأنها المسئولة عن جوازات السفر، ويتم توريد المبالغ المالية لصالح صندوق نقل الجثامين الذى ستشرف عليه وزارة الخارجية، ويراقب الجهاز المركزى للمحاسبات أعماله المالية، ومن المقرر أن يكون مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج هو المشرف على إدارة الصندوق، وسيتكفل الصندوق بنقل جثامين المتوفين بالخارج دون تحمل أسر المتوفين أعباءً مالية، كما سيتيح اشتراك المواطن فى الصندوق إمكانية تحمل نفقة وسفر مرافق له.