تقرير حقوقى: 36 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين خلال الذكرى الثالثة للثورة
قالت غرفة العمليات المشتركة التى عقدتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومرصد صحفيين ضد التعذيب، إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2014، وتمكّنت غرفة العمليات من رصد 36 حالة انتهاك، وقعت على الصحفيين والمصورين والإعلاميين، أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية وأثناء التغطية الإعلامية، ويذكر أن هذه الحالات على سبيل المثال وليس الحصر.
واستنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومرصد صحفيين ضد التعذيب، الانتهاكات التى تم رصدها، والتى تنوعت ما بين المنع أو الاعتداء على شخص الصحفى، وتكسير معداته والاستيلاء عليها، والذى ترتب عليه منع وسائل الإعلام من ممارسة حقها فى تغطية الأحداث.
كما أكد التقرير المشترك، أن الانتهاكات التى مورست ضد الصحفيين والإعلاميين، كانت ممنهجة، وأن استهداف الصحفيين بدلًا من توفير الحماية لهم، يؤكد عدم الالتزام بالحماية التى يكفلها القانون الدولى لحرية الصحافة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حرية التعبير، التى يعتبر انتهاكها من قبل السلطات، كاشفًا لزيف الادعاءات حول أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال لدولة الديمقراطية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
ورصد التقرير عدة حالات اعتداء على الصحفيين والمصورين، تنوعت بين الاعتداء من قبل المواطنين وقوات الأمن، فقال باسل الضبع الصحفى بجريدة "الديالى نيوز إيجبت"، فى شهادة مكتوبة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنه تم التحرش به وبالصحفية الحرة، نادين ماروشى، عندما عقدا عدة مقابلات لبضع دقائق مع المشاركين فى التظاهر بالقرب من شارع عبد المنعم رياض فى مدخل ميدان التحرير، حيث تجمهر حولهما مجموعة من المواطنين، وبعد سؤالهما عن جهة عملهما، أجابهم باسل الضبع واستكملوا تسجيل المقابلات، وادعى أحد المواطنين، أن التسجيلات سوف يتم استخدامها فى تضليل الجمهور، كما أنهما يعملان لقناة الجزيرة، ومن هنا ازداد عدد المواطنين ومنهم من استدعى الشرطة لاعتقال الصحفيين، بعد شرح عملهما للشرطة، تم أخذهما بعيدًا، ولكن اتجه المواطنون للعنف، وقاموا بالتعدى على "ماروشى"، وقاموا بخنقها عند جذب غطاء الرأس الذى كانت ترتديه على رقبتها، وتم ضرب الضبع، على رأسه وظهره.
وأوضح التقرير، أن الشرطة اصطحبت الصحفيين إلى عمارة سكنية، وقامت بغلق البوابة لتمنع المواطنين من اللحاق بالصحفيين إلى الداخل، وأثناء وجودهم داخل العمارة، تم فحص حقائب وهواتف الصحفيين، وبعد رحيل المواطنين اصطحبتهما الشرطة للخارج.
وقام المواطنون أيضًا، بالاعتداء على ولاء وحيد الصحفية بجريدة "الوفد"، بالإسماعيلية، عند تواجدها فى محيط مبنى ديوان عام المحافظة، لتغطية احتفالات يوم ٢٥ يناير، فقام المواطنون باتهامها جزافًا، بأنها تعمل لصالح قناة الجزيرة، وبدأوا بالاعتداء البدنى عليها وسبها، ولكن تدخل أفراد القوات المسلحة القائمون بالتأمين وأعضاء بعض الأحزاب السياسية، بإنقاذها وإخراجها من أمام المبنى.
أما عن الاعتداءات من قبل قوات الأمن، فقد تم الاعتداء على محررة "البوابة نيوز" سماح فرج، أثناء تغطيتها للأحداث والاشتباكات بين عدد من الحركات الثورية والأجهزة الأمنية فى ميدان مصطفى محمود، حيث احتجزتها قوات الأمن واستولوا على الكاميرا الخاصة بها، وبطاقات إثبات الشخصية، كما قام عدد من الأهالى المتواجدين مع القوات، بالاعتداء عليها واتهامها بالعمل لصالح قناة الجزيرة.
وعن حالات المنع، تم منع الصحفى أشرف عباس، أحد مؤسسى مرصد صحفيين ضد التعذيب، من دخول المترو بسبب حيازته لكاميرا، مؤكدا أنه تم منعه من دخول محطة مترو محمد نجيب، بعدما رفض التفتيش الذاتى من قبل رجال الأمن، وطلب أن يكون التفتيش احترازياً فقط. وبعدها أصر ضابط المباحث الشرطية على إخراج محتويات حقيبة "عباس"، وعند رفضه، تم منعه لحيازته كاميرا، وهى من قبيل الأجهزة الكهربائية الممنوع تواجدها بالمتر.
وكذلك، تم منع كل من خالد حسين، الصحفى بجريدة "اليوم السابع"، وسحر على مراسلة موقع "فيتو"، من تصوير الاشتباكات، التى وقعت بين قوات الأمن ومؤيدى المعزول فى منطقة المطرية، حيث إنهما تواجدا فى شارع الحرية لتصوير الاشتباكات، ولكن تم الاستيلاء على كاميراتهما واستجوابهما عن هويتهما الصحفية، وتعطيلهما عن التغطية، وحجز الكاميرات لمدة تصل إلى ٤٥ دقيقة.
وعن حالات الإصابات، رصد التقرير تعرض عدة صحفيين ومصورين لإصابات أثناء تغطيتهم لأحداث 25 يناير 2014، فأصيب محمد حفيظ، مراسل موقع "الشاهد"، فى شارع حاتم رشدى محافظة بنى سويف برش خرطوش فى ذراعه اليمنى، وقد وقعت الإصابة، أثناء تغطيته الصحفية لاشتباكات حدثت بين قوات الأمن وجماعة الإخوان الإرهابية.
وتم الاعتداء، على فريق قناة "العالم"، أثناء تغطية مظاهرات القوى السياسية فى ميدان مصطفى محمود، بطلقات الخرطوش، التى أصابت مصور القناة محمود بيومى بقدمه وذراعه، وكذلك أصيب مهندس الصوت على عبد الوهاب بالإغماء بعد إصابته فى رأسه، كما تم تكسير وفقدان جميع أدوات التصوير التى كانت بحوزة طاقم القناة، ولكن، لم يتم معرفة جهة الاعتداء.
وقال التقرير: إنه يتضح مما سبق ذكره، من شهادات ووقائع وانتهاكات، حدثت ضد الصحفيين والمصورين، أن الدولة، رغم مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير، التى طالبت بالحرية، وكان لوسائل الإعلام دور فى غاية الأهمية والضرورة، لنقل الحدث لكافة أطياف الشعب، ما زالت تمارس تلك السياسات التى قامت الثورة ضدها، بدءًا من عدم الالتزام بالحق فى حرية التعبير والحق فى سلامة الجسد وانتهاءً بالانتهاكات الممنهجة ضد حرية الإعلام والصحافة.