وزير الآثار عقب تبرئته من "إهانة القضاء": تصريحاتي عن تفتيش أعضاء النيابة بالمتحف الإسلامي "فسرت خطأ"

أكد وزير الآثار، محمد إبراهيم، عقب صرفه من النيابة بعد الاستماع إلى أقواله في التهمة الموجهة إليه بإهانة القضاء، أن تصريحاته الخاصة بتفتيش أعضاء النيابة العامة عقب معاينتهم لمتحف الفن الإسلامي فُسرت بالخطأ. وقال "أصدرت توجيهات في أعقاب التفجير لأفراد أمن المتحف بتفتيش جميع العاملين والوافدين دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى أعضاء النيابة العامة"، موضحا أن سوء الفهم وقع عندما طلب أحد أفراد الأمن تفتيش أحد الوافدين للمتحف، وتبين أنه من أعضاء النيابة العامة فيما بعد، ولم يكن يعرفه فرد الأمن. وأضاف أن "السلطة القضائية هي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد من يدخل إلى المتحف بعد ذلك الحادث الإرهابي". كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بالتحقيق مع وزير الآثار فيما جاء على لسانه من عبارات تشكل إهانة بحق أعضاء النيابة العامة في أحد البرامج التليفزيونية، حيث أسندت النيابة إلى وزير الآثار، خلال جلسة التحقيق، تهمة الإساءة إلى هيئة قضائية وإهانة أعضائها بذكره أنه أمر بتفتيش أعضاء النيابة عقب انتهائهم من تفقد المتحف الإسلامي.