مطالب برلمانية باستئناف مناقشة «الأحوال الشخصية» دون انتظار رأي الأزهر
مجلس النواب
طالب عدد من النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بسرعة استئناف المناقشات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعدم انتظار رد جهات الأخذ بالرأي التي لم يرد رأيها حتى الآن، رغم انتهاء المدة التي أمهلتها لهم اللجنة بداية فبراير الماضي.
وكشف النائب سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب، أن المجلس سيستأنف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية عقب الانتهاء مباشرة من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من الأغلبية البرلمانية.
وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية حاليًا 4 قوانين هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.
وقال "أبوطالب"، إن "قانون الأحوال الشخصية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع المصري، ويأتي على رأس أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن نحتاج إلى أخذ جميع وجهات النظر حوله للخروج بقانون يرضي جميع الأطراف ويراعي مصلحة الطفل العليا".
وأضاف: "على جميع جهات الاختصاص أن تبدي آرائها في قانون الأحوال الشخصية وترسل توصياتها وملاحظاتها حوله إلى المجلس، وطالبت لجنة الشؤون التشريعية المجالس القومية بإرسال توصياتها، لكن فوجئنا بهجوم غير مبرر من هذه الجهات على القانون قبل إرسالها أي ملاحظات أو إجراء أي مناقشات بالبرلمان".
وكان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدم بخطاب إلى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، لمطالبته بسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، نظرا لاهتمام لرئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية.
وقال "فؤاد"، إن اللجنة كان من المفترض أن تستأنف مناقشة القانون في أول جلسة لها من فبراير الماضي وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي، التي لم يرد رأيها حتي الآن.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أمهلت كلٍ من مؤسسة الأزهر و"القومي للمرأة"، و"الأمومة والطفولة" حتى بداية فبراير الماضي، لإبداء الرأي في مشروعات قانون الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، وإلا ستضطر اللجنة لمناقشة القانون دون انتظار لآرائهم.
وأضاف أنه يجب طلب الرأي للمرة الأخيرة من هذه الجهات وإحاطة علمها، بأنه إذ لم يرد أي رأي ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون دون انتظار أي آراء في تاريخ الجلسة المحددة.
وأكد "فؤاد" أنه "إنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الانتظار، بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، بل وتتغول عليها بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والشروع في سن قوانين خاصة بها لعرضها علي المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياه النيابية المصرية".
وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعلن في يناير الماضي، أن الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء، قائلاً: "الأزهر ليس جهة تشريع ولا دخل له بالتشريعات، لكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء"، واصفًا الاعتراض على إعداد الأزهر لقانون في هذا الشأن بـ"العبث".
واعترض النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على إعداد الأزهر لمشروع قانون، قائلا: "الأزهر جهة استطلاع رأي في المسائل الدينية، وقانون الأحوال الشخصية قانون مدني بالدرجة الأولى، فيه مواد تتماس مع الدين، وطبقًا للدستور والمادة الثانية يتمّ استطلاع رأي الأزهر فيه فقط".
وكانت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أعلنت أن المجلس انتهى من إعداد مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية، وقام بإرساله للحكومة لعرضه على البرلمان.