رئيس التحرير

محمود مسلم

سعيد عبدالحافظ: الإخوان استخدموا «الاختفاء القسري» للتغطية على إرهابهم

04:36 م | الثلاثاء 12 مارس 2019
سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

كشف سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، خلال ندوة عن حقوق الإنسان فى مصر، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ40، أن ظهور مصطلح الاختفاء القسري في مصر تواكب مع صراع الدولة المصرية مع الإرهاب؛ ليضفي شكلًا من أشكال المكايدة السياسية على بلاغات الاختفاء القسري، نظرًا إلى أنها ضمت أسماء متهمين محبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب.

وقال «عبدالحافظ»: «جاء ظهور عدد من المبلغ بأنهم مختفين قسريًا ضمن صفوف الجماعات الإرهابية فى سيناء وسوريا ليضعف كثيرًا من قدرة المنظمات المحلية على استجلاء الحقيقة، وأعطى انطباعًا بأن وقوع تلك الجريمة جزء من حالة الصراع السياسى التى تعيشها مصر منذ يناير 2011».

وأشار فى الندوة التي نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن أفكار جماعة الإخوان المسلمين الإقصائية تسببت في توفير البيئة الخصبة لنمو الأيدلوجيا المتطرفة والعنيفة في المجتمع منذ ظهورها بمصر مع بدايات القرن الماض، ما تسبب في خلل اجتماعي عميق تعاني مصر من آثاره، فضلًا عن خروج جماعات إرهابية عنيفة من عباءة جماعة الإخوان مثل القاعدة وداعش، والتي تؤمن بأن العالم يجب أن يخضع لحكمهم.

ونوه بأن هذا ليس أمرًا تعاني منه مصر فقط، بل دولًا في أوروبا والولايات المتحدة، والشاهد على ذلك خروج الإرهابيين منها لينضموا لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وارتباط ذلك بسيطرة الإخوان على المساجد في أوروبا، وهو الأمر الذى يخضع لتحقيقات مكثفة الآن فى ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال.

وأكد استخدام توصيف "الاختفاء القسري" في سياقين ابتعدا تمامًا عن مفهوم تحقيق العدالة وحقوق الإنسان، الأول في التغطية على انضمام عناصر تلك الجماعة إلى تنظيمات إرهابية داخل مصر مثل تنظيم إنصار بيت المقدس، والثاني المكايدة السياسية مع الدولة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو، متابعا "هذا ما سنحاول استعراضه بالوقائع والأدلة التي ربما تسببت في تشوية مفهوم الاختفاء القسري في مصر وصعب من مهمة تحقيق العدالة لهؤلاء، وجبر الضرر الذي وقع عليهم بعدما أصبحت المسألة مربكة على المنظمات وأجهزة الدولة المعنية بإجلاء مصير المفقودين".

وحذر «عبدالحافظ» من أن الاختفاء القسري تم تسيسه كموقف سياسي من ثورة 30 يونيو بالمخالفة للمعايير والشروط الواردة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وظهر ذلك في إدراج أسماء المتهمين في قضايا ضمن المختفين قسريًا وهي ادعاءات لا تتفق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية، ربما لتبعية بعض المنظمات للإسلام السياسي أو لعدم دراية المنظمات التي أعدت قوائم المختفين بالمعايير الدولية للاختفاء القسري، وبطء الحكومة في إعلان تفاصيل اتهام بعض الأشخاص بالقضايا المتعلقة بالإرهاب.

وقال إن الانحيازات السياسية التي ظهرت في أداء بعض المنظمات تجاه الأوضاع في مصر والتشكيك المستمر الذي يتم في محاكمات تلك العناصر، يصب في صالح جماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا في مصر وعدة دول عربية أخرى، وبالتالي تعاملت الحكومة المصرية وحكومات عربية أخرى مع بلاغات الاختفاء القسري على أنها نوع من المكايدة السياسة، فالكلام المرسل من قبل المنظمات الدولية وعدم مهنيتها أضر بعدالة قضية الاختفاء القسري.

وطالب «عبد الحافظ» المنظمات الدولية بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات، حفاظًا على ما تبقي لهم من مصداقية، مختتما بكلمته بأن «مصر بالطبع لديها مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان، ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحًا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب، وطالب أيضًا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية».

عرض التعليقات