العماري: لائحة تعديل قانون "مهنة الطب" تحدد إعادة الاختبارات للراسبين
محمد العماري
أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، خلال جلسة اليوم، انتصارا لمهنة الطب.
وأشار العماري لـ"الوطن"، إلى أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون ستساهم في تطوير المهنة، لافتًا إلى أن الجلسة البرلمانية أمس شهدت خلطًا بين أمرين، بكالورويوس الطب والجراحة، والتدريب، وتم حسم هذا الجدل في الجلسة البرلمانية اليوم، وذلك من خلال إلزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
واستطرد العماري: الامتحان شيء مهم، والامتحان القومي ليمارس مهنة الطب، معمول به في كثير من الدول، وبالتالي فأنه بموجب التعديل الجديد يصبح الآمرمتاحًا للطالب اجتياز الاختبار على مرتين خلال فترة الدراسة بكلية الطب "فى المواد الأساسية والإكلينيكية "، أو إجراء الاختبار عقب انتهاء الدراسة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعديل الآخر على القانون تضمن تحديد من سيطبق عليه القانون بموجب التعديلات الجديدة، وعليه يعمل بهذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
وكان المجلس قد وافق في جلسته البرلمانية اليوم، على طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون، والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون وتنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
وحول موقف رسوب الطالب في الاختبارات التي ستضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، قال إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون هي التي ستنظم هذة المسائل، ويمكن لها إعادة الاختبارات خلال شهرين من إجراء الاختبار الآول.