تشريعية النواب: الحكومة أضاعت كثيرا من الوقت بسبب الصياغات الخاطئة

07:24 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

أزمات دستورية عديدة تواجهها عدد من مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان، هذا ما كشف عنه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية أمس، أثناء مناقشة التعديلات المطروحة على قانون مزاولة مهنة الطب.

وقال عبد العال، إن تنازع الاختصاصات بين الوزارات أدى إلى وجود أزمات تشريعية كبيرة من بينها إعادة قانون التجارب السريرية مرة أخرى إلى البرلمان ،بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه، رافضًا المشاركة في هذا الامر واصفا إياه "التاريخ سيحاسبني".

وعلى الرغم من أن الدستور المصري في مادته "190" نص صراحة على تخويل مجلس الدولة الحق في مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، حيث تنص "أنه لمجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويقوم بمراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، إلا أن بعض مشروعات القوانين الواردة من الحكومة كانت قد شابها العوار مما أدى إلى رفضها.

ووفقا للواقع فإن عددا من مشروعات القوانين التي ناقشها البرلمان على مدار جلساته الماضية، والمقدمة من الحكومة، وكانت قد شهدت العديد من الإشكاليات ومن أبرزها قانوني مزاولة مهنة الطب والعلاج الطبيعي، فضلا عن تعطيل الحكومة مناقشة عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب ،بحجة تقديمها إلى مشروعات قوانين تخص هذه الأمور، ويأتي في مقدمة ذلك تعديلات قانون الاحوال الشخصية.

من جهته، قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "مفيش قانون اتقدم واتناقش من النواب، وشابه عدم الدستورية".

وأشار إلى أن كل الإشكاليات تأتي من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وما أثاره الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن وجود تنازع في الاختصاصات بين الوزارات خلال تقديم مشروعات أو تعديلات بقوانين صحيح ولا يمكن تكذيبه أو الالتفاف عليه.

واستدل الشريف، في حديثه على بعض مشروعات القوانين التي شابها كثير من الاشكاليات ومن بينها "مشروع قانون الشهر العقاري"، والذي تم ارجاء مناقشته أكثر من مرة ،وغيرها من التشريعات التي واجهت أزمات عديدة وترتب عليها أضاعت كثير من الوقت في المراجعة وإعادة الصياغة.

وأوضح: تحدثنا كثيرا حول الإشكاليات التي تواجه قانون التجارب السريرية ومع هذا "لا حياة لمن تنادي"، بالعكس بعض الوزراء والوزراء يروا أن اعتراضنا على أحد الصياغات أو النصوص الواردة في مشروعات القوانين المقدمة ، يعد اجتزاءً من حقها أو محاولة لإفشالها.

وكشف الشريف، عن أن أحد المبررات التي دفعت بعض النواب بتقديم تعديلات على الدستور هو ضرورة إيجاد غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ "وذلك لمراجعة مشروعات القوانين قبل عرضها على الغرفة الأولى بالبرلمان.

وأكد أن إلغاء مجلس الشورى، حملنا الكثير من المشكلات، وهو أمر لابد من تداركه في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة وجود مرونة في المرحلة المقبلة من الحكومة والاستماع لوجهة النظر التشريعية سواء التي يتم طرحها من قسم التشريع بمجلس الدولة أو من اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي تراجع كافة القوانين قبل إدراجها على جدول الجلسة البرلمانية.