ندوة حقوقية بجنيف تطالب بإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي
المسجد الأقصى بالقدس
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ثاني فعالياتها وثالث أنشطتها على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعنوان "المساواة والمواطنة في الوطن العربي"، بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وأشار علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تداعيات أزمة اللامساواة والتمييز في الوطن العربي الناجمة بالأساس عن إهدار حقوق الإنسان بما أدى لإهدار المواطنة، وهي الأزمة التي تعد أحد العناصر الرئيسية في اتساع رقعة الاضطراب الإقليمي وتهديد السلم الاجتماعي، وتهدبد بقاء بعض البلدان العربية ذاتها.
وأشار محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى مخاطر التمييز والتهميش التي تواترت في المنطقة العربية وأثرت على سلامة نسيجه الاجتماعي، مشيرا إلى التقارير والدراسات التي شارك في إعدادها خلال العقود الأربعة الماضية.
وركز "عوض" على المأساة التي يرزح تحتها الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، والاستهداف الحالي لسكان القدس على نحو جعل سكانها الفلسطينيين خارج السنة مجموعات طبقية المصنفة في المدينة المحتلة، وذكر بالفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيين، بما في ذلك من اضطروا لحمل هوية إسرائيلية من فلسطينيي ١٩٤٨ والتمييز العنصري المنهجي المتواصل بحقهم، مشيرا إلى استمرار حقوقيين منهم عرضة للاضطهاد المتواصل.
فيما أشارت ليزا البدوي، أمين عام مركز "حقي" لحقوق الإنسان إلى نموذج التمييز ضد المرأة في اليمن، وبصفة خاصة التزويج القسري للفتيات في سن الطفولة، منوهة بأن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت قد انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة في العام 1985، ولكن بعد الوحدة تراخت السلطات في تفعيل الاتفاقية، وبعد كثافة جهود المجتمع المدني، اعتزمت الدولة سن تشريعات تضمن تحديد سن الزواج بالتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، غير أن القوى السياسية الدينية والمتطرفين تظاهروا في مسيرات مليونية لمنع هذا التقدم المهم.
وقالت البدوي إن 70 بالمائة من سكان البلاد يعيشون في الريف، وتتفشى بينهم الثقافة التقليدية والفقر، وكانت معدلات تزويج الفتيات والتزويج القسري لا تقل عن 44 بالمائة، وقد زادت هذه الظاهرة في أعقاب التدهور الاقتصادي الاجتماعي بعد ثورة 2011، وتفاقم مجددا بعد تمرد ميليشيا "الحوثي" في 2014، وهو ما ضاعف الفقر وأسهم في الزج بالفتيات للزواج المبكر خشية الاختطاف والاغتصاب.
وأشار الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى ندوة عقدت قبل شهر في باريس حول أوضاع المسيحيين في البلدان العربية، وتجلت ظاهرتان لافتتان، الأولى تضرر النسيج الاجتماعي وتحولات المشهد الديموغرافي والجغرافي في سوريا والعراق بسبب شيوع التهجير القسري للأقليات بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص، والثانية استمرار الثقافة العامة كحاجز في وجه التقدم في مصر.
وشرح "أبو سعدة" إن 90 كنيسة دمرت وتعرضت للتخريب عقب ثورة 30 يونيو 2013 في مصر، وأن الدولة عملت جاهدة لإصلاح الموقف وصولا إلى تطورات مهمة وخطوات إيجابية عظيمة لتقنين أوضاع نحو آلف كنيسة ومبادرات لإصلاح الخطاب الديني وتصريحات شيخ الأزهر القوية والمساندة للمساواة بين المواطنين.
وأكد المشاركون في الندوة أنه لا أمل في المستقبل ما لم يتم احترام وإدماج معايير حقوق الإنسان في الإعلام والتعليم والثقافة والتشريع والممارسات والسياسات العامة لترسيخ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، مطالبين بدعم دور المجتمع المدني في قيادة جهود محاربة التطرف والكراهية وتعزيز ثقافة الحوار والتنوع، وفتح قنوات المشاركة السياسية والمجال العام.
كما أكدوا ضرورة إنفاذ العدالة الدولية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.