حاصروهم.. حملات وتشريعات لمحاصرة «مُدمنى الحكومة».. و«الضرِّيبة»: مفيش مَهْرَب
صورة أرشيفية
«حالة حصار» يعيشها متعاطو المخدرات من موظفى الدولة، فالحكومة بدأت حملات المطاردة للموظفين المدمنين بحملات كشوف مفاجئة ستكون نتيجتها الفصل النهائى لمن يثبت تعاطيه، ثم تواصل وزارة الداخلية من ناحية أخرى تطويق صغار وكبار تجار المخدرات، فيما يوجه رئيس الوزراء بتعديلات تشريعية لردع المتعاطين فى الجهاز الإدارى للدولة، وأيضاً معاقبة الممتنع عن التحليل، أما زاوية الحصار الأخيرة فتأتى من وزيرة التضامن، التى أعلنت فى اجتماع الحكومة، أمس، عن أولى الفئات المستهدفة فى حملات الكشف عن التعاطى، وهى الفئة التى تعمل فى «المرافق الحيوية» ومقدمى الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور والعاملين فى مجال رعاية الأطفال.
لم يتوقف تضييق الخناق على أهل المخدرات عند تعليمات رئيس الحكومة، بل تستمر الشرطة فى حملاتها ضد تجار المخدرات فى المناطق الشعبية وفى أطراف القاهرة الكبرى والمحافظات ومتابعة سجلات المسجلين، فيما يمارس تاجر المخدرات حصاراً ذاتياً على نشاطه خوفاً من الرقابة والمتابعة والقبض والإحالة إلى النيابة ومنها إلى السجن، كذلك سيفعل الموظف المتعاطى «مجبراً»، وإلا كان مصيره الفصل من الوظيفة الميرى إذا كُشف مستوره.. الغالبية ستمتنع نهائياً خوفاً على المستقبل والأمن الوظيفى، وبعضهم صار مشغولاً بالتساؤلات ليهرب من «مطب التحليل»: «إزاى أتخلص من آثار المخدرات فى الدم والبول؟»، الكل يعيش حالة هرولة ومطاردة، بين التوقف عن التعاطى والبحث عن بدائل غير مكتشفة.