"الإداري" يقضي بتنفيذ حكم تعيين "المناوي" رئيسا لتحرير الأهرام

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بتنفيذ الحاكم الصادر لمحمود الأنور المناوي الصادر بقبول الدعوى التي أقامها وبطلان تعيين عبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام، وأحقيته بالمنصب. كانت المحكمة، أكدت في حيثيات حكمها، أن اختيار مجلس الشورى "المحل" لعبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام، جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوفر في "سلامة" شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهما: أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسؤول حكومى، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر في عبدالناصر سلامة. وأوضحت المحكمة، أن "سلامة" كان يتقاضى ألفي جنيه شهريًا منذ 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات، طبقًا للرد الوارد إلى المحكمة من مؤسسة الأهرام. كما تبين للمحكمة، أن عبدالناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط مضي عشر سنوات الأخيرة متصلة بالعمل بذات المؤسسة، حيث إنه عمل سنة 2006 وحتى 2009 مراسلاً متفرغًا للأهرام في سلطنة عمان. ونوهت المحكمة إلى أن المنصب من حق المناوي، ذلك أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرارات التخطي في التعيين، أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقي المرشحين، طالما لم يطعنوا على من عين في الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم في الدعوى، وبناءً عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثاني بعد عبدالناصر سلامة وحصول المناوي على الترتيب الثالث، إلا أن خليل لم يطعن على القرار، وبالتالي يحق للمناوي شغل هذا المنصب. كان عبدالناصر سلامة، حصل على 1147 درجة من درجات التقييم، وحصل هشام فيهم خليل على 1090 درجة، وحصل المناوي على 1062درجة.