"القضاء الإداري" تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى مقاطعة "حماس"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامي، ضد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، طالبه فيها بقطع العلاقات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإغلاق مكاتبها في مصر، لاعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 70819 لسنة 67 قضائية أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضي المصرية سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التي ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضي والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة. وأضافت الدعوى أن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها في عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية يعد حماقة، حيث إنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية في تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبدالرحمن، رئيس الجالية المصرية في فلسطين، وكان عبدالرحمن أكد قبل نحو أسبوعين دعمه للجيش المصري. وذكرت الدعوى أن "اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للإفراج عن عناصر الحركة، إلا أنهم لا يعلمون أنه لا يمكن الضغط علينا تحت أي شكل من الأشكال، خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر في التأثير على الأمن القومي المصري.