"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب النائب العام بالإفراج عن الطلاب المحبوسين

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، عن إطلاق مبادرة للإفراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيًا، وإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم، وحفاظًا على مستقبلهم، وأيضًا إطلاق سراح جميع المحبوسين احتياطيًا غير المتورطين في أحداث عنف. كما رحبت المنظمة بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، أمس، بشأن مطالبة النائب العام بالنظر بإجراء مراجعة قانونية للمحتجزين قيد التحقيق، خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات الإفراج عن كل من لم يرتكب جرائم أو أفعالا يحرمها القانون. وأضافت المنظمة أن حبس الطلاب احتياطيًا مخالف لقانون التظاهر، الذي يعتد بالمخالفة التي تستلزم الغرامة وليس الحبس، معلنة أنها سوف تتقدم بطلب إلى النائب العام يتضمن كشفا بأسماء جميع المحبوسين احتياطيًا، والذين تلقت المنظمة شكاوى بشأنهم، تمهيدا للنظر في أمر إخلاء سبيلهم.