"الري": المساحة المقررة لزراعة الأرز 724 ألف فدان في 9 محافظات
زراعة الارز "ارشيف"
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إصدار القرار الوزاري رقم 65 لسنة والخاص بزراعة الأرز لهذا العام، والذي حدد المساحات المقررة لزراعة الأرز والمقدرة بزمام إجمالي يقدر بـ724 ألف فدان بعدد 9 محافظات في الدلتا وهي "الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، وبورسعيد" وموزعة على غالبية مراكز تلك المحافظات.
وأكدت الري، في بيان لها، اليوم، أن القرار يأتي في إطار ما تجابهه الدولة المصرية من تحديات مائية متمثلة في ندرة المياه ومحدودية الموارد المائية، وزيادة الطلب على المياه بكافة القطاعات، واتساقا مع خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدامات المياه، وحفاظًا على استدامة الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى.
وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة بشأن زراعة الأرز، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعته في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة والذى يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، بما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف، وتحقيق موسم زراعي ناجح.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية لزراعة اصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ.
يذكر أن الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام بمساحة إضافية تقدر بـ350 ألف فدان.
وتؤكد وزارة الري، ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات، من خلال ترشيد الاستخدامات، وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة، وحفاظًا على مواردنا المائية المحدودة.