تعرف على توصيات المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد
تعرف علي توصيات المؤتمر الاول لجامعات جنوب الصعيد نحو خريطة تنموية مستدامة
قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد والذي أقيم في رحاب محافظة الأقصر تحت عنوان (نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد) وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس الحالي جاء تحقيقا لدور الجامعة فى خدمة إقليمها وأملا في تنمية الإقليم تنمية مستدامة فى ظل دعم مطلق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشاركت جامعات جنوب الصعيد ممثلة فى جامعة جنوب الوادي وجامعة سوهاج وجامعة أسوان وجامعة الودى الجديد في تنظيم هذا المؤتمر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات الأربع، و350 مشاركا ما بين باحث ومستمع من جامعات ومراكز بحثية مصرية وعربية وممثلين لشركات ورجال الأعمال.
وقال الدكتور محمد توفيق مقرر عام المؤتمر، إن هناك 49 توصية خرجت عن هذا المؤتمر نستعرضها فيما يلي:
رصد كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المشروعات التنموية المتعثرة ووضع الحلول الفورية لها (المرصد التنموي).
تحديد الأخطار الطبيعية التي تهدد المنشآت وخطط التنمية في الإقليم والمتمثلة في أخطار السيول والسقوط الصخري والانزلاقات الأرضية وزحف الرمال، بهدف وضع الحلول والمقترحات التي تحد من مخاطرها وتحديد أنسب الأماكن لمحاور التنمية المختلفة وأهم مناطق توطنها (عمل خريطة للأخطار بالإقليم) (المرصد التنموى).
تحويل التحديات الطبيعية إلى فرص مثل استغلال مياه السيول فى الزراعة وتغذية الخزان الجوفى والتقليل من قدرتها التدميرية.
رصد المعوقات البشرية التى تواجه المشروعات التنموية- الروتين – الفساد –الأنامالية ووضع التشريعات اللازمة للقضاء عليها ومواجهة كل من يخالف ذلك بالعقوبات الشديدة (المرصد التنموى).
المسح الاجتماعى للأوضاع البشرية في الإقليم والعمل على تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها واستغلالها بشكل عقلانى (المرصد التنموي/ الحضرى).
استعداد بعض محافظات الإقليم لتنفيذ التأمين الصحى الشامل لاسيما فى مرحلته الثانية (2021- 2023) بالنسبة لمحافظات الأقصر والبحر الأحمر وقنا وأسوان، والثالثة (2024-2026) سوهاج والرابعة (2027-2028) الوادى الجديد.
سرعة وضع التشريعات وتعديل ما يلزم من قوانين لدفع عجلة التنمية (مجلس الشعب ونواب جنوب الصعيد).
إنشاء وحدات للتنمية المستدامة في كل محافظة/جامعة من محافظات /جامعات جنوب الصعيد يشترك في إدارتها ممثلين من المعنيين بالتنمية تهدف إلى رصد كل الجوانب التنموية ووضع أهداف ومحاور للتنمية وآليات تنفيذها وتحويل التحديات إلى فرص (الجامعة / المحافظة / رجال المال والاعمال).
القيام بإجراء تحليل رباعى لمقومات التنمية بمختلف القطاعات في الإقليم لتحديد الشخصية التنموية الرئيسية لكل محافظة من محافظاته الستة (وحدة التنمية).
إعداد قاعدة بيانات تنموية إلكترونية عن الإقليم / المحافظة في كل المجالات على أن تحدث هذه القاعدة باستمرار وتتاح لرجال الأعمال والباحثين وطلاب المعرفة للاستفادة منها. (وحدة التنمية).
وضع المقومات الطبيعية والبشرية لجنوب الصعيد في الاعتبار عند وضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمنطقة لكونها ذات طبيعة جغرافية تختلف عن غيرها من الأقاليم التنموية الأخرى على مستوى البلاد سواء من الناحية المناخية أو الطبوغرافية أو الموارد الطبيعية أو الخصائص السكانية أو الملامح الاقتصادية أو الجوانب الاجتماعية (وحدة التنمية).
إعداد ماستر بلان لإقليم جنوب الصعيد زمانيا وقطاعيا على أن تراعى هذه الخطط، شخصية الإقليم -التوجه نحو الاقتصاد الأخضر – التركيز على المشروعات الصغيرة – التكلفة – الأبعاد الاستراتيجية – التغيرات المناخة المعاصرة (وحدة التنمية).
إعداد مجموعة من الأطالس الورقية والإلكترونية الخاصة بتنمية الصعيد مثل: إطلس للتحديات الطبيعية والبشرية - أطلس للموارد – أطلس للفرص الاستثمارية – أطلس للمشروعات القائمة (وحدة التنمية).
توفير رؤوس الأموال اللازمة لإعداد البنية الأساسية اللازمة للمشروعات التنموية والعمل على زيادة مؤشر جودة هذه البنية مع مرور الوقت (وحدة التنمية).
التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لترفيق بعض من الأراضي لطرحها على المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية بها على غرار ما حدث فى مدينة طيبة الجديدة بالأقصر (26 فدانا) ومنطقة الترامسة بقنا (15,5 فدان).
التسويق الاحترافي والدعاية الإعلامية الهادفة لمقدرات المنطقة ومقوماتها والعمل بشتى الصور على تغيير الصورة النمطية السلبية عن جنوب الصعيد والتى تجذرت في أذهان الآخرين (داخليا وخارجيا) (الإعلام التنموي).
منح تسهيلات إضافية لجذب المستثمرين لتعويض بعض نقاط الضعف الخاصة بالإقليم سواء الموقع أو تدنى مستوى العمالة أو صعوبة التسويق نسبيا (أعضاء مجلس الشعب نواب جنوب الصعيد).
التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لدوره الكبير فى توفير العديد من فرص العمل من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى (وحدة التنمية).
إنشاء وحدة أو هيئة مستقلة لاستغلال المعادن بشكل عام والمعادن النفيسة بشكل خاص مع التركيز على مشروع المثلث الذهبي الذى يمتد على مساحة 9000 كيلومتر مربع، فيما بين مدن قنا والقصير وسفاجا (وحدة التنمية).
الاستفادة من مناخ المنطقة فى توليد الطاقة الشمسية واستغلالها فى المجالات المختلفة، لاسيما فى مناطق استصلاح الأراضي وإنارة الطرق..إلخ، لغنى الإقليم بها بشكل مطلق مقارنة بالمناطق الأخرى (وحدة التنمية).
الحفاظ على كل ما هو تراثى وحرفى ومحميات طبيعية والعمل على استغلالها الاستغلال الإيجابي والفعال لتنمية المنطقة.
الاستخدام الأمثل لموارد الإقليم الطبيعية النادرة بما يضمن جدواها وديمومتها.
الاستغلال المركب للمسطحات المائية المتواجدة بالإقليم (المالحة أو العذبة) في كل جوانب التنمية (السمكية / الترويحية / الزراعية /التعدينة/ الصحية..إلخ).
تحسين سلالات المحاصيل الزراعية لزيادة المنتج منها، مع التوجه نحو زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه ومقاومة للآفات ومتحملة للملوحة نسبيا.
الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأسمدة العضوية وتصنيع الكومبوست، وإضافته للأراضى الصحراوية وخصوصا لمحاصيل التصدير.
التقليل قدر الإمكان من استخدام المبيدات الكيمائية .
الاهتمام بعسل النحل من خلال استيراد حيوانات منوية من الخارج للتحسين الوراثي، إلى جانب العمل على إنقاذ سلالات النحل المصرى من الانقراض.
إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية بإقليم جنوب الصعيد.
تفعيل العناية البيطرية ووضع خريطة للتحصين الفعال للحيوانات لمواجهة الأمراض التى تتعرض لها هذه الثروة وتنميتها لزيادة منتجاتها من اللحوم والألبان والأصواف.
توطين بعض الصناعات بداخل الإقليم بدلا من نقل المواد الخام المتوفرة به إلى مناطق أخرى لتصنيعها "الرخام نموذجا"، وكذلك الحال بالنسبة للصناعات الغذائية أو بالنسبة لأي صناعة لديها فاقد كبير في الركاز أو تتأثر موادها الخام عند نقلها لمسافات طويلة.
الاعتماد على سياسة التجمعات والعناقيد الصناعية (من إنتاج وبيع وتسويق المنتجات المترابطة والمتكاملة) بين المشروعات الصناعية الصغيرة في المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات.
إنشاء بعض الصناعات المصاحبة للصناعات الرئيسية كالصناعات المرتبطة بمصانع السكر والصناعات المرتبطة بمصنع الألومنيوم ومصنع كيما.
إقامة بعض المدن ذات الطبيعة الخاصة كمدينة الاثاث (سوهاج) ومدينة الحرف التراثية (قنا /سوهاج) ومدينة التوابل (أسوان) ومدينة التمور (الوادي الجديد/أسوان).
مراعاة صياغة أو تخطيط المدن الجديدة بناء على أسس تكنولوجية لتواكب ما يعرف بالمدن الذكية
التوجه نحو إقامة المصانع الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة.
إعادة تقييم البرامج والخطط السياحية الرسمية بأنواعها المختلفة وعدم قصرها على السياحة الثقافية فقط مع التوجه نحو سائحى دول شرق آسيا وإفريقيا، الى جانب غيرهم من السائحين الآخرين.
إعداد برامج سياحي متكامل لزيارة معالم المحافظات الست من آثار وبحار ورمال ومناخ وتراث فى رحلة سياحية واحدة.
توظيف التكنولوجيا الحديثة والمنجزات الإنسانية المعاصرة بما يعزز التنمية فى الإقليم.
الاهتمام بتأهيل الشباب لتمكينهم من التعاطى مع وحدات المشروع الإنتاجى بما يساعد على تحقيق التنمية.
تطعيم كل الوحدات التنموية بالشباب لاستغلال طاقاتهم وحماسهم وأفكارهم الابتكارية فى مجالات التنمية المختلفة.
وضع خطط جادة للتوجه نحو ريادة الأعمال لدورها الكبير فى التنمية والتعاون فى هذا الصدد مع رواد 2030.
حتمية التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المحتلفة من أكاديميين وتنفيذيين ورجال المال والأعمال والإعلاميين داخل الإقليم وخارجه توفيرا للجهد والوقت والمال (المحافظ).
توجيه الخطط البحثية لجامعات الإقليم نحو تنميته مع وضع نتائج أبحاثها في صورة إجرائية ومشروعات وتقديمها إلى المختصين في ملتقى سنوى تحت عنوان مخرجات البحث العلمى للجامعات بعد حفظ الحقوق الفكرية لأصحابها (رؤساء الجامعات).
إلزام الجامعات لباحثيها بتقديم خلاصة أبحاثهما ورسائلهم على هيئة مقترح إجرائي أو مشروع يوضع في نهاية بحثه أو رسالته كشرط للمنح أو الترقية (مجلس الجامعة).
قيام الجامعات بتنفيذ عدد من المشروعات وادارتها كنماذج (رؤساء الجامعات وشركاء التنمية).
التوزيع العادل للتنمية على مستوى مصرنا الحبيبة تحقيقا لأحد مبادئ رؤية مصر 2030 م فضلا عن التوزيع العادل للتنمية داخل ربوع الإقليم.
تضمين المقررات الدراسية بعض الموضوعات الخاصة بالتنمية وآليات غير نمطية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
التقليل قدر الإمكان من معدلات الجريمة ومحو الأمية بأنواعها المختلفة بالإقليم.
تشكيل لجنة علمية من الجامعات المنظمة لتحويل ما ورد من توصيات في هذا التقرير إلى مشروعات وخطوات إجرائية قابلة للتنفيذ.