نقابة المعلمين بالإسماعيلية تحذر من التعامل مع أعضاء المجلس "المعزول"

أصدر مجلس إدارة نقابة المعلمين بالإسماعيلية برئاسة عمارة حافظ، بيانًا رسميًا حذر فيه جميع معلمي المحافظة من التعامل مع أي شخص يمثل النقابة الفرعية إلا من داخل مقرها. وأكد البيان أن المجلس لم يجئ، كما يدعي البعض، خلفًا لمجلس شرعي بالقوة، وإنما جاء بإرادة أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 9800 عضو بعد أن تم سحب الثقة من المجلس السابق بأغلبية الحضور. وأشار البيان أيضًا إلى أن المجلس المعيّن يعمل من أجل خدمة معلمي الإسماعيلية بجميع انتماءاتهم وميولهم السياسية دون تفرقة بين أحد منهم، رافضًا إقحام السياسة في العمل داخل النقابة التي سيقتصر عملها على خدمة المعلمين والحفاظ على حقوقهم والسعي لتحقيق مطالبهم. من جانبه، حذر بهاء محمد أمين صندوق النقابة، من التعامل مع أي فرد يمثل مجلس النقابة السابق برئاسة ياسر يونس، مشددًا على أن التعامل مع المجلس السابق يخرج عن الإطار القانوني للوائح المنظمة للعمل الداخلي بالنقابة، ومضيفًا أنه في أعقاب سحب الثقة من المجلس السابق انقطعت صلة أعضاء المجلس بجميع الأمور الخاصة بعمل النقابة. في السياق ذاته، كشف أمين الصندوق حقيقة ما تردد عن وجود مخالفات مالية ارتكبها المجلس السابق داخل النقابة قبل سحب الثقة منه، وقال إن المجلس الحالي برئاسة "عمارة حافظ" مازال في مرحلة حصر المخالفات التابعة للمجلس السابق في ظل افتقار النقابة لأي مستندات أو أوراق مالية عن خط سير الأموال التي صرفت بمعرفة المجلس السابق، أو تدل على تسويتها بمصارفها الشرعية. وأضاف أمين الصندوق أنه تبين منذ الأول من يناير لعام 2013 وحتي الأول من يونيو من نفس العام، إنفاق ما يفوق 200 ألف جنيه بمعرفة المجلس السابق دون التوصل لأية أوراق تؤكد صرف تلك المبالغ وفقًا لقانون النقابات أو اللوائح الداخلية المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن عملية الحصر مازالت مستمرة داخل النقابة، على أن يتم مخاطبة جميع الجهات الرقابية بما يتم كشفه من مخالفات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.