على طريقة ابن القنصل: بسيوني زوّر بطاقة وشهادة للمشاركة في مشروع

04:42 م | الاثنين 18 مارس 2019

فور الإعلان عن واحد من أهم المشاريع.. سارع "بسيوني" بالتقديم فيه للحصول على فرصة عمل لشركة المقاولات التي يمتكلها.. الشروط لا تنطبق عليه ولا على شركته.. وفكّر في حل لذلك، وضله تفكيره لتقليد خاتم شعار الجمهورية، وكذا تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج، وامتد ذلك إلى خطابات صادرة من بنوك كبرى.

محكمة جنايات القاهرة عقدت، الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وأجلتها لسماع الشهود.

أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وقائمة أدلة الثبوت، يحملان تفاصيل القضية والتي حملت رقم 756 لسنة 2018 كلي وسط القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، في غضون مارس العام الماضي، قلّد خاتم شعار الجمهورية الخاص بكلية هندسة جامعة الزقازيق وسجل تجاري القاهرة ومأمورية ضرائب مدينة نصر، حيث اصطنعها على غرار القوالب الصحيحة لها واستعملها، كما شارك مع موظف في مصلحة الأحوال المدنية "حسن النية"، في تزوير بطاقة رقم قومي، مستخدما أوراق مزورة صادرة عن كلية هندسة الزقازيق.

وأضافت التحقيقات أنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية عبارة عن شهادة مؤقتة منسوبة لهندسة الزقازيق وسجل تجاري منسوب لمكتب سجل تجاري القاهرة وشهادة ممول منسوبة لمأمورية ضرائب مدينة نصر، عن طريق الاصطناع، حيث اتفق مع المجهول على إمداده بالمعلومات فقام الأخير بإنشائها.

لم يكتف "بسيوني" بذلك، بل قلّد خاتم نقابة المهندسين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واستعملها، كما قلّد خاتم شعار الجمهورية لـ"مصرف أبو ظبي الإسلامي"، واشترك مع مجهول في تزوير كارنيهي نقابة المهندسين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فضلا عن خطاب ضمان منسوب صدوره لـ"مصرف أبو ظبي الإسلامي"، ثم تقدّم بكل هذه الأوراق المزورة إلى إدارة هذا المشروع الضخم للحصول على مناقصة أحلامه، متحججًا بما دُوّن بها من بيانات مزورة.

تقديم "بسيوني" أوراقه المزورة إلى إدارة المشروع، كان بمثابة أول خيط للإيقاع به، وكشف عملية تزوير مكتملة الأركان، بدأت بخطاب استعلام أرسلته هيئة المجتمعات العمرانية إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي حول خطاب ضمان صادر زورًا عن البنك، حيث تبين لـ"حسين. ر" المحامي بالمصرف أن الخطاب ممهور بخاتم مزور.

تزامنًا مع ذلك، تلقت إدارة شؤون الخريجين بهندسة الزقازيق خطاب استعلام من ذات الجهة، وتبين أن شهادة التخرج المؤقتة مزورة وأن "بسيوني" لم يلتحق بالكلية من الأساس.

من جانبه، تمكن المقدم محمد راضي، بإدارة مباحث الأموال العامة، من القبض على المتهم بعد تلقيه بلاغات بتزويره محررات رسمية واستعمالها، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمة التزوير وبتقديم الأوراق المزورة إلى إدارة المشروع.

واستمعت النيابة لأقوال موظفين بالشؤون القانونية المكلفين بمتابعة المشروع، حيث أكدا أن إدارة المشروع أصدرت أمر إسناد لصالح شركة المتهم، بعدما تقدم بالأوراق المطلوبة، وبعد ورود الخطابات الجهات المختلفة التى أفادت بتزوير الخطابات المنسوبة إليها، صدر قرار بفسخ التعاقد معه.