مؤتمر تجارة المنصورة يوصي بالتوسع في المشروعات الأفريقية

05:00 م | الاثنين 18 مارس 2019

دعت كلية التجارة جامعة المنصورة، للتوسع في فهم أطر التعاون المصري مع دول القارة الأفريقية، لتشمل الجوانب والأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بجانب الأطر السياسية، من خلال تبني مشروعات عملاقة على مستوى القارة، بما يحقق التنمية المستدامة لأقاليمها المختلفة.

جاء ذلك في ختام المؤتمر 27 للكلية تحت عنوان "المشروعات الكبرى في ضوء استراتيجية التنمية 2030 الواقع والمأمول"، في قلب المنطقة الصناعية المصرية الصينية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد محمود عطوة، عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد يحيى عبيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة مروة حسن حسان، عضو مكتب العلاقات الدولية التابع لرئيس الجامعة، وممثل كلية التجارة للعلاقات الدولية مقرر المؤتمر.

وتعهد القائمون علي إدارة المؤتمر بوضع برامج تنفيذية لكل توصية توصياته، والتى خرجت نتيجة لعدد 4 دوائر حوار، و4 جلسات، لمناقشة ما يزيد عن 50 بحثا مقدما باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوصي المؤتمر بتبني كافة المنظمات والهيئات المصرية بأنواعها المختلفة (السياسية – المجتمعية – التعليمية – الدينية – الاقتصادية) للأنشطة والمشروعات التي تحقق صورة ذهنية إيجابية لطبيعة العلاقات المصرية الأفريقية على مدار التاريخ، وفي ظل الحقب التاريخية المتباينة، وتبني منظمات الأعمال المصرية للشباب الأفريقي، الذي يدرس في الجامعات المصرية، وإتاحة فرص التدريب لهم ثم تبنيهم كوكلاء لمشاريعهم أو تجارتهم مع دول القارة وأقاليمها، وتكريس كل الأنشطة التي من شأنها دفع التكامل الإفريقي من ناحية، وتحقيق المصالح المصرية من ناحية أخرى.

وطالب باتباع سياسة اقتصادية تتمتع بالوضوح والاستقرار وتبني الأولويات التي من شأنها معالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد المصري، وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يحقق المزايا التنافسية ويحقق دعم الصادرات المصرية، وبإعادة النظر في المنظومة التشريعية ذات الصلة بالاستثمار مثل قانون الإفلاس، وقانون البناء الموحد، وغيرهما من القوانين تحقيقاً للتناغم بينها وبين قانون الاستثمار، وأهداف رؤية مصر 2030.

وأكد ضرورة النهوض بالتعليم الفني على النحو الذي يضمن دعم المشروعات الاستثمارية بكوادر مهنية وفنية على درجة عالية من الكفاءة، وقيام الكلية بإنشاء "مركز اقتصاد المعرفة" وحدة ذات طابع خاص بغرض وضع وتحديد أولويات استثمارات البحث والتطوير، وتنمية سياسات الابتكار، وتبني الابتكارات القابلة للتطبيق التجاري.

كما أوصى بالتوسع من المستوي القومي لقناة السويس ألي المستوي الدولي لتعظيم الفائدة الاقتصادية، ومثال ذلك التعاون مع روسيا بشأن الرافد المائي المعروف باسم طريق البحر الشمالي وهو الطريق الذي تستغله الصين في كثير من صادراتها ويتوافق ذلك مع توجه أصحاب القرار والمنظومة التي ينتهجها المؤتمر نحو عبور الحدود إلي عالم متكامل غير متنافس، وضرورة تضمين أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستراتيجية لكافة الأجهزة الحكومية دعما للأنشطة التنموية في المجتمع، وكذلك ضرورة وضع معايير علي المشروعات الكبرى من خلال ما تضيفه من قيمة مضافة.

كما قرر إعادة صياغة استراتيجيات الإعلام التنموي، والتركيز على استخدام أدوات الإعلام الرقمي الجديدة بما ينمي وعي وإدراك المواطن بأهمية ومنافع وأولويات المشروعات التنموية العملاقة، وانعكاساتها الإيجابية على الأجيال القادمة بما يضمن تنمية مواردها، ويساهم في تحقيق مستوى السعادة المنشود للمواطن المصري، ومن ثم تحقيق الرضا الواعي من قبل المواطن على تحسن الأداء الحكومي.