رسالة دكتوراه تناقش "التحريض على الجريمة الإرهابية في الفقه الإسلامي"
الباحث خلال مناقشة الرسالة
ناقش الباحث محمد أحمد كامل عبدالقادر النجار رئيس النيابة الإدارية بالمنصورة، وعضو مجلس أمناء مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية، رسالة الدكتوراه، بعنوان "التحريض علي الجريمة الإرهابية في الفقة الإسلامي والقانون الوضعي_دراسة مقارنة".
وحصل الباحث على الدكتوراه بدرجة امتياز حسب توصية لجنة المناقشة والحكم، وضمت من الأستاذ الدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد حقوق بنها الأسبق رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة عميد حقوق بنها عضوًا ومشرفًا، والمستشار الدكتور إبراهيم التمساحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضوًا ومناقشًا، وذلك في كلية الحقوق جامعة بنها.
وتناولت الدراسة ماهية التحريض على الجريمة الإرهابية وصورها التقليدية والمعاصرة التى تتمثل فيما يسمى بالإرهاب الإلكتروني، كما تناولت العقوبات المقررة لتلك الجريمة في كل من الفقة الإسلامى والقانون الوضعي.
وتأتي أهمية الدراسة في عدة عناصر أهمها أن الشريعة الإسلامية الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وكفيلة بتقديم البدائل التى تحقق حاجات الناس ومتطلباتهم الأمر الذي به من باب أولى، وأوضح الباحث دور الفقه الإسلامي في مواجهة ظاهرة التحريض على الجريمة الإرهابية وكيف واجهها الفقه الإسلامى ووضع لها العقوبات الرادعة،
وتحدث الباحث عن المغرضين الذين يبحثون عن الأقوال الشاذة بهدف الوصول إلى إباحة الإرهاب في صور مختلفة بحجة الدفاع عن الدين أو الجهاد فكان الأهمية بما كان بيان حقيقة هذه الأقوال والتصدي لها ودحضها.
وأشار الباحث إلى أن الصور التقليدية للإرهاب وهي البغي والحرابة ليست مقصورة على الأشكال التى حددها الفقه الأصولي بل تغيرت بتطور المجتمع والتى تتحد مع الفقه الأصولي من حيث المضمون، فحاول الباحث التطبيق العملي على تلك الصور الحديثة التى تشكل بغياً أو حرابة ومنها الإرهاب الإلكتروني.
كما تعرض الباحث لمعالجة تلك الجريمة في التشريعات الوضعية المقارنة على المستويين العربي والدولي، مظهرًا مواطن القوي والقصور فيها وقوفًا على كيفية معالجة هذا القصور، فضلًا عما يتفق منها ومعالجة الفقه الإسلامي لتلك الجريمة، وانتهى الباحث إلى نتائج وتوصيات أهمها شمولية الشريعة الإسلامية بما تملكها من قواعد كلية في معالجة تلك الجريمة من كل جوانبها، وأن القانون الوضعي لم يضع تشريعًا خاصًا كافيًا وشافيًا لمعالجة تلك الجريمة.
وأوصى الباحث بوجوب وضع تشريع خاص بالجرائم الإرهابية والتحريض عليها بكل صورها المستحدثة، متضمنا عقوبات من الغلظة بمكان لتحقيق الردع الكافي والزجر الناهي ضد مرتكبي هذه الجرائم، مسترشدًا بالفقه الإسلامي في ذلك لصلاحية قواعده لمعالجة ثمة قصور في أي تشريع وضعي.
وكان على رأس الحضور السفير الدكتور أشرف عقل السفير المصرى في فلسطين واليمن، ومساعد وزير الخارجية سابقًا، والمستشار بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مركز الوعي العربي للدراسات، ورئيس مجلس إدارة المركز اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق، ومدير المركز الكاتب الصحفي مدبولي عتمان نائب رئيس تحرير الجمهورية، وأحمد أبواليزيد عمارة، والدكتور أحمد خميس، والدكتور محمد عقل، والدكتور شعبان عبدالظاهر، والدكتور عاصم عويس، أعضاء مجلس أمناء مركز الوعي العربي، والمستشارين زملاء الباحث في الهيئات القضائية، والدكتور عبدالستار شعبان مستشار وزير التربية والتعليم.
ومن جانبه، أكد السفير أشرف عقل، ضرورة نشر الرسالة فى المجالات العربية والدولية المتخصصة، والاستفادة منها في رفع الدور التوعوي في مختلف مؤسسات الدولة، لما لها من أهمية فيما تحتويه من أفكار في مواجهة جرائم الإرهاب.
كما أشاد اللواء محمد رشاد بجهد الباحث ودوافعه الوطنية، وبما قام به من مجهود علمي وعملي، وأهمية موضوع البحث، لافتًا إلى أنه يعد إضافة علمية للأمن القومي المصري والعربي، وسوف نأخذ على عاتقنا الاستفادة من هذه الرسالة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والكليات العسكرية.