حسن حمدي: قرار أبو زيد بحل مجلس إدارة أي نادٍ "مصيبة".. والدستور الجديد أنقذ "الأهلي"
أكد حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الزمالك تم حل مجلس إدارته قبل إقرار الدستور الجديد، موضحًا أن الزمالك عانى في العشر سنوات الأخيرة من حل مجالس إداراته، معربًا عن خشيته على الأهلي من التعرض لمثل هذه القرارات.
وأشار حمدي، خلال استضافته ببرنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان، إلى الفارق الكبير في الاستقرار والنتائج بين الزمالك والقلعة الحمراء.
وتابع أن "قرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد بحل مجلس إدارة أي نادٍ.. بمجرد أنه قرار يعتبر "مصيبة"؛ لأن قانون الرياضة أعطى الوزير إصدار لوائح بقوة القانون لا يطعن عليها".
وشدد على أن الأهلي ليس دولة داخل الدولة، مضيفًا أن "النادي له إنجازات تستحق تقدير الدولة له، ويعيش حالة كبيرة من الاستقرار".
واستطرد حمدي "إيقاف حل مجلس الأهلي جاء نتيجة لإقرار الدستور الجديد، ووزير الرياضة لم يحل مجلس إدارة الأهلي بالقانون، وإنما باللائحة"، موضحًا أننا حاولنا تغيير قانون الرياضة منذ نهاية التسعينات لكن بلا جدوى.
وأشار حمدي إلى أن اللائحة تمنح وزير الرياضة الحق في حل مجالس الأندية، حالة مخالفتها توجيهاته، مؤكدًا أن مشكلات القلعة الحمراء مع المسؤولين سببها عدم احترامهم للقوانين الدولية، موضحًا أن اللجنة الأوليمبية الدولية تمنع التدخل الحكومي في شؤون الأندية.
وقال حمدي إن طاهر أبو زيد والعامري فاروق وحسن صقر أخطأوا جميعًا في حق الأندية، وفقًا للوائح اللجنة الأوليمبية الدولية، منوهًا بأن صدور قرار أبوزيد تزامن مع اجتماع الشؤون القانونية بالنادي الأهلي.
وتابع: "تلقيت اتصالًا بصدور قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة"، مشددًا على أنه لابد أن تلغي الدولة اللوائح المخالفة لـ"فيفا" قبل 5 فبراير، حتى لا تتسبب في فرض عقوبات، مؤكدًا أن مجلس الإدارة الحالي لن يخوض انتخابات الأهلي المقبلة في 28 مارس المقبل.
واعتبر حمدي لجوءه إلى الاتحاد الدولي "فيفا" نتيجة الشك في قرار أبو زيد، بإصداره قرار الحل قبل إعلان نتيجة الدستور بـ3 ساعات، واصفًا قرار الأخير بأنه تعسف في استخدام السلطة. ونفى أن يكون الأهلي حرّض أندية على التظلم لدى "فيفا" من قرارات حل مجالس الإدارات.
وتابع أن "المخالفات التي جاءت على الأهلي في الأربعة أشهر الماضية أكثر من مخالفات 30 عامًا"، مؤكدا احترامه للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي لا تأتي منه مخالفات بحق القلعة الحمراء.