"الأحوال الشخصية": قوانين النواب مصيرها غامض.. والأزهر يتحدى بمشروعه
مجلس النواب
يواجه المجتمع ارتفاع حالات التفكك الأسري والتي ينتج عنها سوءا لأوضاع الأطفال بين الوالدين، ما يمثل خطورة بالغة على استقرار الوطن، هو ما دفع مجلس النواب للتحرك، وإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر حاليًا 4 قوانين هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.
وتقدم 6 نواب بمشروعات قوانين إلى مجلس النواب، أبرزهم النائب محمد أحمد فؤاد، أول من بادر بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، بعد توقيع أكثر من 60 عضوا برلمانيا عليه.
وقال "فؤاد" إن مشروع القانون يراعي في المقام الأول مصلحة الطفل، ويحقق مبدأ الرعاية المشتركة، نظرا لأن القانون الحالي لا يتضمن هذا المبدأ ويرسخ لاستئثار أحد الطرفين برعاية الصغير دون الآخر.
وشدد على أن القانون ربط الاصطحاب بالإنفاق لضمان عدم تهرب البعض من المسؤولية، ويجرم الحالات الفردية لخطف الأطفال ويتضمن عقوبات رادعة في حال عدم إعادة الطفل بعد استضافته.
وتابع "فؤاد" أن القانون الجديد عالج نظام النفقات وتم حل جزء منها بربط الاستضافة بالإنفاق، وإنشاء شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الأحكام والتحري عن دخل الزوج وتحديد نسب واضحة من الدخل للنفقات.
وأكد ضرورة إجراء تغييرات على اللائحة التنفيذية لبنك ناصر للتسهيل على المواطنين صرف النفقات لأن هناك الكثير من المواطنات التي تمل من تلك الإجراءات وتتنازل عن حقها.
خطوات كثيرة تم قطعها تجاه حل مشكلات الأحوال الشخصية، لكن بات مصير مشروع القانون في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غامضا، بعد تأجيل مناقشته بشكل متكرر، خاصة خلال دور الانعقاد الراهن، بسبب انتظار رد جهات الأخذ بالرأي.
وطالب فؤاد اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسرعة استئناف المناقشات حول قوانين الأحوال الشخصية، دون انتظار رد جهات الأخذ بالرأي، وعدم تعطيل مشروعات قوانين النواب انتظارا للحكومة أو للأزهر أو للقومي للمرأة أو غيرهم.
وكان الأزهر الشريف، أعلن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ويستعد حاليًا لإرساله لمجلس النواب، فيما أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس انتهى من إعداد مشروع قانون، وأرسله للحكومة لعرضه على البرلمان.
واعتبر عدد من النواب أن اﻷزهر بذلك يتجاوز اختصاصاته، فضلًا عن كونه يتجاهل الرد على مطالبة البرلمان له بإبداء الرأي في مشروعات أخرى قدمها نواب.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الأزهر جهة استطلاع رأي في المسائل الدينية، والأحوال الشخصية قانون مدني بالدرجة الأولى يتضمن مواد تتماس مع الدين، وطبقًا للدستور يتمّ استطلاع رأي الأزهر فيه فقط.