إنشاء منطقة صناعية عالمية بالفيوم على مساحة 8 ألاف متر مربع

02:29 م | الثلاثاء 19 مارس 2019

كشف المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أنه يتم حالياً إنشاء منطقة صناعية جديدة عالمية شمال محافظة الفيوم من الجيل الرابع على مساحة 8 ألاف متر مربع، ستكون ثان أكبر منطقة صناعية في مصر بعد العاشر من رمضان.

وأضاف غازي، أن الهيئة وفرت للشباب 17 مجمعاً صناعياً في 4 محافظات، انتهي منها، وهي "ميرغم، السادات، بدر، بورسعيد"، فضلاً عن 13 مجمعاً جديداً سيتم الانتهاء من إنشاءها قبل نهاية 2019 وموزعين فى جميع المحافظات، بداية من أسوان وحتى الإسكندرية، بواقع مجمعاً بكل محافظة عدا الفيوم التي يتواجد بها مجمعين، كونها أكبر محافظة مصدرة للأيدي العاملة، كما يجري حالياً ترفيق منطقة صناعية جديدة هي "الكوتة".

وكشف عن وجود خطة وبروتكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الأراضي وطرحها على الصناع، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في مساندة الصناعة وإلزام المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة في أكتوبر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الانتهاء من خطة واستراتيجية الهيئة فى توفير الأراضي بإجمالي 60 مليون متر مربع في 2020، إذ طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 وحتى الأن، وسيتم طرح 2.6 مليون قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف غازي، أن قانون رقم 18 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً حرب شرسة من قبل بعض الجهات، كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إلى أنه لن يحدث "ردة" في القانون، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك به، كونه اختصر زمن إصدار التراخيص الصناعية من 636 يوماً إلى 7 أيام فقط، وإصدار الرخصة دائمة.

وأضاف، أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي، إلا أن نتائج هذه الجهود في الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا علي المستثمرين، مضيفاً أنه تم تأسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية، وبدأت عملها بالفعل في تنمية ميرغم بالإسكندرية وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه يتم عمل مناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وإنشاء قانون لإدارة هذه المناطق.

في نفس السياق، أكد علي عيسى رئيس الجمعية، أن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة، وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود في تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين.

وأكد مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات في التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية، نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التي تضمنها القانون، ومنها الرخصة الدائمة بالاضافة إلى توقيع غرمات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة، قائلاً: "الرخصة في اشترطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة"، مطالباً بتعديل القانون للسماح بعدم إحالة المخالفة من الجهات الأخرى، مثل الدفاع المدني إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.

واقترح المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، عمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التي ترتكبها بعض الجهات الأخرى، أو للبت في تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل احالتها للنيابة.

من ناحيته، قال عبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى أي بلد، إذ تساهم بنسبة 53% من إجمالي الناتج القومي، مؤكداً أن تعديل القوانين لإقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جداً، داعياً جمعية رجال الأعمال لإعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لإعادة النظر في قانون التراخيص الصناعية مرة أخرى.

من ناحيته، قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن قانون التراخيص الصناعية لم ينهي معاناة الصناع، خاصة وأن جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئة، وتوقع غرمات جزافية واشترطات تتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال، بحضور المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، ومجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة، وعضواها عبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب، وسمير النجار، والمستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية وخالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ولفيف من رجال الصناعة، وأعضاء الجمعية.