هيئة الاستعلامات: ندعم المراسلين الأجانب المعتمدين بمصر لتغطية الانتخابات

رحبت الهيئة العامة للاستعلامات باستمرار مشاركة المراسلين الزائرين والمقيمين من مختلف الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية في تغطية باقي الاستحقاقات التي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكدت الهيئة، في بيان لها، تقديمها كافة أشكال الدعم والمساندة في أداء مهام المراسلين إعمالا بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصى درجات الشفافية في العملية الانتخابية في إطار التحرك نحو بناء نظام ديمقراطي حديث يحقق تطلعات الشعب المصري ويلبي طموحاته. وجددت الهيئة تقديرها للدور الذي قام به المراسلون الأجانب في تغطية الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير الجاريين، والذي يُمثل الخطوة الرئيسية في مسار تنفيذ خريطة المستقبل. وأعربت عن اهتمامها بالتغطية الموضوعية والمحايدة لما تشهده مصر من حراك سياسي ومجتمعي لبناء نظام ديمقراطي حقيقي يحترم حرية الصحافة والتعبير والنشر، وكذلك ما تتضمنه هذه التغطية من نقد بنّاء والتزام بنقل الحقائق. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات احترام الحكومة المصرية الكامل والتام لحرية الصحافة والنشر طالما تم الحصول علي التصاريح اللازمة لممارسة العمل الإعلامي، مشددة علي ان تقييد حرية الصحافة والنشر يعد أمراً محظوراً قانوناً ولا يتسق مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي نسعى إلي بنائها، حيث يكفل القانون المصري هذه الحريات تماماً ولا يعاقب على الفكر أو الرأي، إلا إذا تحول هذا الفكر إلى سلوك مادي يشكل فعلاً يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ويندرج ضمن الجرائم التي تهدد الأمن القومي للبلاد ومصلحتها العليا. وقالت الهيئة إن القانون المصري لا يُجرم مجرد الاتصال أو المعرفة المسبقة بأي متهم بارتكاب جريمة أو شخص محبوس على ذمة قضية جنائية، حيث لا يعد ذلك في حد ذاته جريمة يعاقب عليها إلا إذا كان هذا الاتصال هو شكل من أشكال الاشتراك في ارتكاب الجريمة ذاتها عن طريق المساعدة أو نتيجة تحريض أو اتفاق مسبق، خاصة في ضوء مبدأ شخصية العقوبة التي يعتد بها القانون المصري والذي يعني أنه لا يعاقب عن الجريمة إلا من قام بارتكابها أو الاشتراك فيها.